مبادرة جديدة تضاف إلى جهود التحسيس والدعوة إلى مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 للقضاء على العنف والتحرش في فضاءات العمل. وبوَسمين على مواقع التواصل الاجتماعي يشددان على أن التحرش جريمة، وأن في المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 حماية من العنف والتحرش، يستمر “ائتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش” في عمله التحسيسي المطالب بالتصديق على هذه الاتفاقية. وتُبرز الاتفاقية ما في ظاهرتَي العنف والتحرش من تهديد لتكافؤ الفرص، وتأثيرهما على الصحة النفسية والبدنية والجنسية للشخص، وعلى كرامته وأسرته وبيئته الاجتماعية، فضلا عن كونها ظاهرة غير مقبولة وتتنافى مع العمل اللائق، وتؤثر على نوعية الخدمات، وقد تحول دون وصول الأشخاص، ولاسيما النساء، إلى سوق العمل والبقاء فيها وتحقيق تقدمهم فيها.

وتضع الاتفاقية على عاتق الدول “مسؤولية مهمة في تعزيز بيئة عامة ليس فيها أي تسامح على الإطلاق مع العنف والتحرش”، وتضع على عاتق “الهيئات الفاعلة” مسؤولية وجوب منع الظاهرة والتصدي لها. وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع القطاعات الخاصة والعامة، في الاقتصادين المهيكل وغير المهيكل، في المناطق الحضرية والقروية. وتحمي العمال، والأشخاص الآخرين في فضاء العمل بمن فيهم المستخدمون والعاملون بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، والضالعين في التدرّب، والتّلمذة الصناعية، والعمال الذين أنهي استخدامهم والمتطوعين والباحثين عن عمل وطالبوا الوظائف والأفراد الممارسين لسلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته.

وفي حديث عن هذه الحملة الرقمية، قالت ليلى شاريق، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هدفها الأول هو “التصديق على الاتفاقية 190 التي تسد مجموعة من الفراغات في ترسانتنا القانونية الوطنية، على الرغم من أهميتها؛ فهي اتفاقية ستأتي لتعززها وتسد فراغاتها القانونية، في قانون مناهضة العنف، الذي لا نعتبره خاصا بمناهضة العنف ضد المرأة”. وأضافت شاريق في تصريح لـهسبريس: “هذه الاتفاقية أوسع وتشمل شريحة أكبر من بينها القطاع غير المهيكل، وتشمل مختلف فئات المجتمع من متدربين وباحثين وغيرهم”، ومطلب المصادقة عليها يأتي في “سياق يستمر فيه العنف يوميا، مثل ما حدث بالبرلمان مؤخرا”.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن “ائتلاف 190” سبق أن ندد بتعرض متدربات وموظفات بمجلس النواب للتحرش الجنسي من طرف رئيسهن في التسلسل الإداري، الذي يشغل منصبا بإدارة مجلس النواب، وأدان “السكوت وعدم متابعة ومعاقبة الجناة”، وطالب بـ”إحالة الملف إلى القضاء لإنصاف الضحايا ومعاقبة الجاني، وليس تسويف القضية أو الاكتفاء بعقوبات إدارية”. وحول اعتماد التحسيس عبر وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت شاريق أن “الائتلاف يعتمد جميع الطرق التي يمكنها الوصول إلى المواطن، وتعطي قوة وسرعة للتحسيس، في سعي للتوجه إلى مختلف الشرائح”. من جهتها، قالت أسماء لمراني، عضوة الائتلاف سالف الذكر، إنه يتكون من “جمعيات حقوقية ونسائية ونقابية، والقطاعات النسائية في مجموعة من الأحزاب السياسية”، ويطالب “الحكومة المغربية بتسريع التصديق على هذه الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتوصية التابعة لها”.

وأضافت المصرحة: “الاتفاقية 190 لا تتحدث فقط عن العنف الممارس ضد النساء، ولكن تتحدث عن العنف في أماكن العمل الذي يمس الرجل والمرأة (…) وهذا الهاشتاغ جاء بعد تعرض أخواتنا في مجلس النواب من رئيسهن المباشر. وكائتلاف نتوصل بالعديد من الشكايات من القطاع الخاص والوظيفة والمؤسسات العمومية.. وواصلت لمراني: “نحاول إثارة انتباه مختلف الفاعلين لهذه الظاهرة الخطيرة المستشرية، حتى تكون تعبئة شاملة للحد منها، والحد من التساهل معها”، قبل أن تسجل أن هذه مسؤولية “المشرع والحكومة والمسؤولين بالمؤسسات، من أجل تدارك نواقص القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.

قد يهمك أيضاً :

 تقرير دولي يوضح أن الإكراهات المرتبطة بالحياة المهنية تؤدي لوفاة 5 آلاف مغربي سنويا

 منظمة العمل الدولية وشركاؤها يطلقون حملة وطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال في العراق