عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الحبيب المالكي، أمس الإثنين، خصص جدول أعماله لبرنامج عمل المجلس على مستوى التشريع والمراقبة، وقدم رئيس المجلس، حسب بلاغ له، ملخصا عن نشاط المجلس خلال فترة الطوارئ الصحية والإجراءات الاحترازية المعمول بها، معبرا عن تقديره للجهود المبذولة في المواكبة والإسهام الرقابي والتشريعي، وفي نقل العديد من القضايا والانشغالات التي تحفل بها الساحة الوطنية والدفاع عنها أمام مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

وأكد المكتب مواصلة عمل المجلس بالوتيرة التي تتطلبها الظرفية، واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة لجعل قضايا المواطنات والمواطنين أولوية في التفكير والممارسة، مستحضرا ما حفلت به اجتماعات اللجان الدائمة من مناقشات مفيدة حول قضايا محورية تتبّعها الرأي العام بالتعليق والاقتراح، معلنا سن أسلوب للتواصل يعزز منطق القرب والانفتاح، وذلك عبر فتح نافذة جديدة على موقعه الرسمي، تخصص حصريا لتلقي آراء المواطنات والمواطنين واقتراحاتهم وتوصياتهم، التي ستلقى لدى كافة المكونات السياسية، يؤكد مكتب المجلس، تجاوبا وترحيبا وتقديرا.

وبخصوص المبادرة الملكية الرامية إلى إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة فيروس كورونا، ثمن رئيس ومكتب المجلس البعد التعاوني لهذه المبادرة الرائدة التي تؤكد، في ظرفية صعبة تتسم بالتدبير الدولي الأحادي للأزمة وكذا غياب البعد التعاوني والتنسيقي، نبل المشاعر القائمة على التضامن والتعاون بين الشعوب الإفريقية الشقيقة.

وأعلن البلاغ أنه انخراطا في هذا التوجه وإسهاما من مجلس النواب في أبعاده الإنسانية، راسل رئيس المجلس بعض المنظمات الإقليمية، من قبيل الجمعية البرلمانية الفرنكفونية وبرلمان عموم إفريقيا والاتحاد البرلماني الإفريقي، بهدف إدراج موضوع التعاون الإفريقي الخاص بالجائحة ضمن جدول أعمال هذه المؤسسات البرلمانية.

وبخصوص التشريع الخاص بالمنظومة الصحية الذي كان موضوع قرار وتداول سابق للمكتب، جدد كافة الأعضاء تقديرهم وتثمينهم العالي للجهود والتضحيات المشفوعة بروح المواطنة وحب الوطن الذي أبانت عنها مختلف المهن الطبية بمختلف تخصصاتها وأسلاكها، مؤكدين بالمناسبة حرص المجلس على الانكباب على الإطار القانوني المنظم للقطاع الصحي بهدف تجويده وتعزيزه على النحو الذي يضمن لبلادنا إطارا قانونيا يليق بتطلعات كافة المغاربة، كما تقرر في الموضوع نفسه تشكيل مجموعة موضوعاتية خاصة.

وحول عمل اللجان الدائمة واجتماعاتها، تداول مكتب المجلس في شأن توسيع قاعدة المشاركة عن بعد لمختلف أعضاء اللجان الدائمة، حيث أكد رئيس المجلس في هذا الصدد على وضع كافة الإمكانات التقنية لتحقيق ذلك، كما تقرر مراسلة رؤساء اللجان الدائمة بهدف اتخاذ التدابير اللازمة الخاصة بانعقاد اجتماعاتهم وتدبير الزمن المخصص لذلك.

قد يهمك أيضَا :

رئيس مجلس النواب المغربي يؤكد أن أزمة"كورونا" تلقى بظلالها على الدورة التشريعية

جلسات البرلمان المغربي تنعقد بإجراءات صارمة وحضور 3 نوَّاب للفريق