عاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، من جديد إلى الإقرار بوجود جهات إدارية تعرقل المسار الصاعد للمجتمع المدني، مما يجعل هذا الأخير يعرف مشاكل عدة خاصة على مستوى تدبير حريات الاجتماع، والتجمع، والتظاهر السلمي، والجمعيات، محملا الحكومة جزءا من مسؤولية ما يحدث من تجاوزات الاختلالات في هذا الشأن.وشدد الرميد، خلال دراسة مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أن هناك " جهات إدارية تعرقل المسار الصاعد للمجتمع المدني، حيث أن بعض الإدارات لا تتسلم الوثائق، خاصة منها وثائق تأسيس الجمعيات، ولاحق لها في ذلك مطلقا وهذا خطأ مرفقي، ومنها من تتسلم الوثائق ولا تسلم الوصل المؤقت، ومنها من تتسلم الوثائق وتسلم الوصل المؤقت ولا تسلم الوصل النهائي:" هناك مشاكل لايزال يعاني منها هذا المجال وهي مشكلة الوصل وما قبله، وما بعده"، ملفتا إلى كون تأخر مراجعة القوانين المؤطرة للحريات العامة وتأسيس الجمعيات يعمق هذا المشاكل.

وحمل الرميد الحكومة جزءا من مسؤولية هاته الاختلالات والتجاوزات والمشاكل، موضحا في هذا السياق أن " بعض الجهات الحكومية تقارب الموضوع مقاربة أمنية وترى بأن جهات معينة تستغل العمل الجمعوي من أجل أهداف أخرى، كما أن هناك من يغلب الجانب الحقوقي ويريد أن يتمتع كل من وضع وثائق تأسيس جمعية بهذا الحق، بما يقتضيه القانون بدون تباطؤ، ويبقى للجهات الإدارية أن تذهب للمحاكم لتطالب بحل بعض الجمعيات إن حدث ما يستدعي ذلك".وخلص الرميد إلى أنه " ومع وجود كل هذه المشاكل، ومع كل هذا الاختلاف الحاصل في وجهات النظر حول العمل الجمعوي داخل الحكومة تبقى الحصيلة إيجابية".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرميد يتشبث بالاستقالة من حزب العدالة والتنمية

الرميد يؤكد أن البرلمان الأوربي انحاز بطريقة خاطئة إلى اسبانيا