أدى التأخر في إخراج مسودة مشروع المسطرة الجنائية بصيغتها الجديدة موجة من الجدل بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد من جهة والبرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي وأمينة ماء العينين من جهة ثانية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي من جهة ثالثة

ويعود الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان المذكورين بشأن مشروع المسطرة الجنائية الجديد، حينما قال الرميد في تدخل له بندوة نظمها فريق البيجيدي بمجلس النواب أمس الثلاثاء، أن "قانون المسطرة الجنائية تأخر دون مبرر، وهو الآن في مكان ما ويجب الإفراج عنه وإحالته على البرلمان من أجل مناقشة".وفي رد البرلمانية ماء العينين ضمن الندوة ذاتها المعنونة بـ "القانون الجنائي والسياسة الجنائية و فلسفة المشروع وواقع التنفيذ"، على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حيث قالت إن البرلمان يتساءل أيضا عن مصير المشروع، مؤكدة أن مجلس النواب لم يتوصل به نهائيًا والبرلمانيين لا يعرفون أي شيء عنه

وتساءلت ماء العينين عن الجهة التي تحوز القانون وترفض إحالته على البرلمان، مشيرة إلى أن البرلمان لا يتأخر في مناقشة أي قانون يحال عليه، داعية إلى الإسراع بإحالة مشروع القانون الجديد للمسطرة الجنائية على النواب البرلمانيين من أجل مناقشته بهدف إخراجه إلى حيز الوجود في أقرب فرصة ممكنة

وانتقد رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي التأخر الحاصل في إحالة بعض القوانين على البرلمان من أجل مناقشتها، غير أنه شدد انتقاده في الآن ذاته بشأن "اعتقال" بعض مشاريع الـ"قوانين من لدن البرلمان ذاته، قائلًا: "في وقت كنا نصف الأمانة العامة للحكومة بأنها مقبرة القوانين.

ودعا الأزمي إلى إخراج مجموعة من القوانين التي توجد في ردهات البرلمان إلى حيز الوجود، مستنكرًا محاولة البعض الإصرار على إقبار تلك المشاريع في غرفتي البرلمان، من جانبه استغرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي طبيعة النقاش بشأن عدم علم الحكومة بمصير المشروع الجديد للمسطرة الجنائية

وقال اليزمي في كلمة له ضمن الندوة إنه من المستغرب أن تقول الحكومة (في إشارة إلى تساؤل الرميد بشأن مصير القانون المسطرة الجنائية) إنها لا تعلم بمصير المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية، مشددا على أنه من واجب الحكومة أن تتابع جميع القوانين التي تعمل عليها، وأن تعمل على إحالتها على البرلمان من أجل مناقشتها