أكّد النائب عن "فدرالية اليسار الديمقراطي"، عمر بلافريج، أنه على رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران أن يقدم مرشّحه إلى رئاسة مجلس النواب ، الاثنين، بصفته الممثل للأغلبية في غياب أحزاب مشكّلة للحكومة، مضيفًا أنه "نحن كنائبين برلمانيان عن فدرالية اليسار لدينا خياران اثنان: إما أن يترشح أحدنا لرئاسة البرلمان أو أن نمتنع عن التصويت، لقد كنا واضحين منذ الحملة الانتخابية، فلن نكون لا مع مرشح العدالة والتنمية والأحزاب المتحالفة معه، ولا مع الجهة الأخرى المتمثلة في حزب الأصالة والمعاصرة والأحرار والاتحاد الاشتراكي، للأسف أصبح هم الأحزاب السياسية هو البحث عن المناصب فقط، في حين أن دور المؤسسة التشريعية والبرلمانين هو التشريع وطرح القضايا التي تهم المواطنين".

وشدّد بلافريج على أن "البلوكاج الحقيقي الحاصل هو ما تعرفه قضيا كبرى مثل التعليم والصحة والصناعة وغيرها من القضايا التي لا أحد يتكلم عنها للأسف"، وفي حالة ترشحه، يكون بلافريج هو ثالث مرشح إلى جانب الحبيب المالكي وسعد الدين العثماني

وستكون هناك جلسة عمومية لانتخاب رئيس مجلس النواب، الاثنين، وكان عميد البرلمانيين عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب السابق لولايتين متتاليتين، والبرلماني الحالي الأكبر سنًا في مجلس النواب، سبق و أن التقى برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و قادة الأحزاب الممثلة بالبرلمان يوم الجمعة الماضي من أجل تحديد ترتيبات وتاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.

وكشف الراضي أن اللقاء الذي جاء بتعليمات ملكية يأتي للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الدعوة إلى جلسة لمجلس النواب قبل تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الأمر لن يؤثر على مشاورات تشكيل الحكومة، وعن ترشيح حزبه الاتحاد الاشتراكي للقيادي في الحزب، الحبيب المالكي، إلى رئاسة الغرفة الأولى ، أفاد الراضي أن الحزب صرّح فعلا بأنه سيرشّحه لكن "لكل نائب برلماني الحق في الترشح"
وعقد ابن كيران رئيس الحكومة المعين، مساء الجمعة، اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الواحد الراضي وكافة رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان للنظر في طرق تفعيل مخرجات المجلس الوزاري الأخير، خصوصا قرار توجه المغرب للعودة إلى الاتحاد الأفريقي، حيث ينبغي المصادقة من قبل البرلمان على وثيقة تدعم موقف المغرب بالعودة إلى الاتحاد.