أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن عدد الأسئلة الشفوية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية برسم الدورة الخريفية، بلغت 648 سؤالًا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويًا أجاب عنه رئيس الحكومة في إطار الجلسات الشهرية.

وأوضح الخلفي بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2017-2018، الأربعاء، أنه في ما يخص الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 1130 سؤالًا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة، مبرزًا أن هذه النسبة بلغت 59 في المائة في مجلس المستشارين.

ووصف الوزير حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2017-2018، ب"المتميزة والنوعية" تشريعيًا ورقابيًا، مضيفًا أن هذه الدورة شكلت محطة ضاعفت فيها الحكومة من مجهودها في التعاون مع المؤسسة التشريعية، حتى تتمكن هذه الأخيرة من الاضطلاع بدورها في الرقابة على العمل الحكومي، وليكون البرلمان فضاء لمناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام". وفي ما يتعلق بطلبات الإحاطة، يقول الخلفي، فإن الحكومة ضاعفت جهودها وأبدت استعدادها للإجابة عن 33 طلبا، مقابل الاستجابة لـ10 طلبات في دورة أبريل السابقة.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن نفس الأمر يلاحظ في ما يخص المهام الاستطلاعية حيث تفاعلت الحكومة مع هذه المهام التي تشكلت في قضايا متعددة منها القيام بمهمة استطلاعية بنقطة "بني نصار" قرب الناظور، وأسعار المحروقات، وزيارة سجنين محليين، ومقالع الرمال في القنيطرة والعرائش، وغيرها. وأضاف أن هذا التفاعل مع العمل الرقابي للبرلمان برز على مستوى تعهدات الحكومة التي التزمت بها وبلغت 77 تعهدا وأجابت عن 29 منها، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في عدد التعهدات والاستجابة لها مقارنة مع الدورة السابقة.

أما على المستوى التشريعي، فقد أشار الخلفي، إلى أنه تم تسجيل حصيلة متميزة في عناصر تتعلق باستكمال تنزيل الدستور والقوانين المرتبطة بالحقوق والحريات، حيث تم خلال هذه الدورة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمصادقة على قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا المصادقة على قانون محاربة العنف ضد النساء.

وأشار إلى التقدم الحاصل على مستوى المناقشة في ما يتعلق بالقانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والقانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، مضيفا أن هذه الدورة كانت أيضا دورة لاعتماد قوانين لدعم المقاولة وللاستجابة للانتظارات الاقتصادية، أبرزها قانون المالية الذي أعطى دفعة كبيرة لتشجيع التصنيع والدفع به أكثر للتخفيف من كاهل المقاولة على مستوى الذعائر والغرامات المسجلة حيث تم إلغائها بشرط أداء أساس الضريبة، والقوانين التي وقع فيها تقدم مثل تسنيد الأصول والقانون الأساسي لبنك المغرب.

و أبرز الوزير أنه هناك قوانين لها طابع اجتماعي مهم مثل قانون صندوق التكافل العائلي وقانون إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقانون بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و قانون إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

وقال الخلفي إن هناك تطورًا دالًا حيث تم تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي لعمل الحكومة، مشيرا إلى أن الأخيرة، بعد إحداث لجنة تقنية، جاهزة لدراسة والبت في 41 مقترح قانون.