دعا الحزب الاشتراكي الموحّد، حكومة العثماني إلى سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مشددا على أن القانون المذكور، «ضرب لحرية التعبير والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور».

ووصف رفاق منيب مشروع القانون بأنه يشكل «تراجعا خطير يمهد للقضاء على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة ووسائل مطالبتها بحقوقها، في الوقت الذي تتم التسريحات بالجملة وتعرف الأجور ترديا أمام التهاب الأسعار وتتنامى بطالة الشباب».

وأعلنت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية رفضها للقانون التنظيمي للإضراب، مطالبة بسحبه من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي.

وطالبت النقابات بـ«سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه التي يجب أن تنسجم مع المرجعية الحقوقية الكونية، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ العمل الدولية، بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره".

وقد يهمك أيضاً :

مصطفى الخلفي يؤكد أن اعتراف العالم بـ"الكيان الانفصالي" يتراجع من 40 إلى أقل من 15%

مصطفى الخلفي يُطالب المجتمع المدني بالترافع على مغربية الصحراء