رسائل بالجملة اختار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بعثها اليوم الإثنين خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي في الجلسة العامة، حيث هاجم رئيسه مصطفى الإبراهيمي معارضي الحكومة، معلنا رفضه إلصاق الإخفاقات بها والنجاحات بغيرها. ونبه الإبراهيمي إلى ما اعتبره "تشويشا يستهدف المؤسسات الدستورية، وإلصاق جميع الكبوات والإخفاقات بالحكومة وإعطاء النجاحات لغيرها"، مستغربا "استهداف العمل الحزبي والمؤسساتي واجترار الدعوة إلى حكومة تكنوقراط، وحل الأحزاب؛ بل ودعوة الأحزاب إلى إسناد حكومة التكنوقراط التي ستقوم على أنقاض الاختيار الديمقراطي"، وفق تعبيره.

وتساءل الفريق هل نجح المغرب في اجتياز المرحلة الأولى من أزمة كورونا؟ معتبرا أن "الكل يجمع على الجواب بنعم، والعبرة بالنتائج، خصوصا بعد التحكم في الوضع الوبائي، بفضل رؤية الملك وتوجيهاته".

وشدد فريق العدالة والتنمية على أن تجاوز الأزمة جاء بفضل مجهودات الحكومة والتعبئة المالية التي صرفت في هذا الفترة، رافضا التفريق بين أعضاء الحكومة ونسبة الاشتغال إلى البعض واتهام الآخرين بالاشتغال على "فايسبوك"، باعتبار الحكومة واحدة تشتغل تحت قيادة رئيسها.

فريق الحزب الذي يقود الحكومة أعلن رفضه الدعوات التي تعالت بسبب كورونا للمطالبة بحكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط، مشددا على "رفض أي خطاب عدمي تيئيسي ضد الخيار الديمقراطي، باعتباره ثابتا دستوريا".

واستغرب الإبراهيمي هذه الدعوات "أمام حكومة قادت بنجاح هذه الأزمة وبشهادة الخارج"، مهاجما ما اعتبرها "الصحافة المأجورة التي يوفر لها دعم غير مسبوق لاستهداف المغرب أو خلق رأي عام ضد الحكومة".

وشدد الفريق البرلماني على أنه "لن يقبل أي مغربي حر التضحية بما تمت مراكمته"، مبرزا ضرورة "إنجاح الاستحقاقات المقبلة، لأن المغاربة أقوياء رغم الجائحة وثقتهم في مؤسساتهم".

وأكد الفريق أن "نجاح المغرب جاء نتيجة العمل الكبير الذي قامت به مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ومنها المؤسسة البرلمانية، التي قامت بدور كبير خلال هذه الفترة، على خلاف عملية التبخيس الذي تطالها من خلال الترويج للافتراءات والشائعات المغرضة".

الإبراهيمي حذر من تهميش دور الجماعات الترابية بعد ما قامت به من خدمات للقرب في الأزمة، داعيا إلى عدم المساس بعملها وتعطيل دورها وإلغاء التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور من خلال دوريات، وآخرها قرار وزير الداخلية.

إلى ذلك أوضح الإبراهيمي أن الثقة في العمل السياسي يجب أن تكون مقرونة بالمسؤولية ونظافة اليد وعدم الدفاع عن اللوبيات وجشعها ومحاربة الفساد، مؤكدا على ضرورة البحث عن الحلول القاسية في الظروف الاستثنائية ومصارحة المواطنين بها.

قد يهمك ايضا

"المستشارين" المغربي يستأنف العمل وفق الضوابط الاعتيادية الأسبوع المقبل

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يهزم "البيجيدي" في انتخابات كلميم الجزئية