تابعتم كيف كانت دقائق قليلة فاصلة للمصادقة على مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين، وكيف كان لبعض الدتخلات وفي آخر ساعة الدور الحاسم في إيقاف التصويت على مقترح القانون، وإعادته للمناقشة من جديد في لجنة المالية بمجلس المستشارين. كان ذلك يوم الثلاثاء الماضي، السادس من شهر يناير الذي سيظل يوما مشهودا في التاريخ السياسي للبلاد والعمل البرلماني على وجه التحديد، وكان بالإمكان في نفس اليوم أن يحصل المستشارين بموجب نفس مقترح القانون على مساهمتين في معاش واحد: المساهمة الناتجة عن مساهماتهم في صندوق التقاعد، ومساهمة الدولة في نفس الصندوق!! المثير أكثر، أن مقترح القانون لا يتيح للمستشارين الاستفادة من المساهمة الثانية وإن ليست من حقهم، ولكن تسلم ما تبقى في الصندوق، والكلام هنا لبرلماني أكد

لـ”سيت أنفو” أن المقترح كان سيمكن المستشارين الحاليين وعددهم 120 وباقي المستشارين الذين سبق لهم أن انتدبوا في الغرفة الثانية وعددهم 334، أي 454 معنيا، الاستفادة من كل ما تبقى في الصندوق وقيمته 129.66 مليون درهم، أي حوالي 13 مليار سنتيم!! الصيغة التي قدمت لمجلس المستشارين للتصويت عليها وصادقت عليها أحزاب الفرق البرلمانية في الغرفة الثانية، تمكن وبالتفاصيل المستشارين من اقتسام  48.92 مليون درهم أي حوالي خمسة ملايير سنتيم، وهي قيمة مساهماتهم الفعلية والمنطقية في صندوق المعاشات، زائد نفس المبلغ الذي هو عبارة عن مساهمة الدولة في نفس الصندوق، زائد المتبقي الذي يبلغ 31.74 مليون درهم، والذي يسمى حسب الدراسة التي أنجزت في الموضوع فارق احتياطي النظام عن كلفة التصفية!!

قد يهمك ايضا

“المستشارون” يرفضون التصويت على تصفية “تقاعد” أعضاء مجلسيْ البرلمان

تفاصيل جديدة عن عدم التصويت على قانون معاشات المستشارين