بدأت الخلافات داخل حزب العدالة والتنمية بدأت تصل إلى داخل المؤسسات، فبعد الملاسنة الحادة بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والنائبة البرلمانية أمينة ماء العينين، وقع صدام آخر بين الرميد والنائبة البرلمانية بثينة قروري، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.

مصدر حضر اللقاء أكد أن الرميد خاطب بثينة قروري، وطلب منها "أن لا تناقش أو تتدخل في مناقشة ميزانية وزارة العدل"، بحجة أنها كانت مستشارة لدى وزير العدل والحريات السابق، واعتبر الرميد أن تدخلات قروري "تطرح إشكالا أخلاقيا وسياسيا".

قروري ردّت على الفور بأنه "لا شيء يمنعني من القيام بدوري كبرلمانية"، وأضافت: "كنت مستشارة للوزير، نعم، لكني لم أكن في موقع القرار السياسي، ولم يثبت أنني في جميع تدخلاتي أفشي السر المهني، بل أناقش القوانين فقط".

كان الرميد نوّه السنة الماضية بتدخلات بثينة قروري بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، ونقل إليها "تنويه" المسؤولين في الوزارة، لكن، منذ أن اتخذت قروري موقفا منتقدا لقانون رئيس النيابة العامة، واصطفافها إلى جانب الداعين إلى ولاية ثالثة للأمين العام الحالي، عبدالإله بنكيران، على رأس الحزب، حيث عبّرت عن ذلك صراحة في اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر داخل الحزب، تغيرت العلاقة بينها وبين الرميد، وهو ما أدى إلى وقوع صدام بينهما في اجتماع مؤسسة رسمية.