أودع برلماني سابق مسؤول أول عن حزب الاتحاد الدستوري في جهة فاس، سجن بوركايز، بعد متابعته أمام ابتدائية فاس، بجنح "النصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتًا لحق والتصرف بسوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية"، ووفق مصدر صحافي، فإن ابتدائية فاس شرعت زوال الأربعاء الماضي، في محاكمة المتهم البرلماني السابق عن التقدم والاشتراكية قبل التحاقه بحزبه الحالي، بعد يوم واحد من إيداعه السجن بقرار النيابة العامة، قبل تأجيل النظر في ملفه الجنحي بأسبوع واحد لتمكينه من إعداد دفاعه والاطلاع.

واعتقل المتهم الأسبوع الماضي من أمام المحكمة الابتدائية في شارع سان لوي، بناء على شكاوى من 3 ضحايا، اتهموه بالنصب عليهم والتزوير والتصرف في تركة قبل اقتسامها، قبل إيداعه المستشفى بداعي إصابته بمضاعفات صحية ناتجة عن مرضه والتحقيق معه بعد تماثله للشفاء.

وكان المتهم موضوع مذكرة بحث بناء على الشكاوى المقدمة ضده بشأن التزوير ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات إثباتًا لحق في نزاعه مع عائلته بمن فيهم والدته التي سبق له أن طردها من فيلا تستغلها في مدينة طنجة، مستغلًا ذوي سوابق جندهم لإفراغها بالقوة ورميها إلى الشارع.

وفوجئ بعض التجار بمركب تجاري في فاس، بقرارات إفراغهم من طرف مالكين أصليين للعقار، بعدما استغلوها في علاقتهم مع البرلماني الذي تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة ليكتشفوا سقوطهم ضحايا نصب واحتيال من طرفه ويوجهوا شكاوى ضده إلى النيابة العامة بابتدائية المدينة فتح فيها تحقيق. 

وأحيل المتهم الذي تنقل بين عدة أحزاب بينها الأصالة والمعاصرة على النيابة العامة من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية الثلاثاء الماضي، بعدما اعتقل وأفرج عنه سابقًا قبل نحو سنتين، بعد أدائه قيمة شيك موضوع شكوى من قريبه تعذر عليه سحبه من البنك، لعدم وجود الرصيد الكافي لذلك.