وجه النائب البرلماني عمر حجيرة سؤالًا كتابيًا إلى وزير العمل والدمج المهني، بشأن حرمان عدد من موظّفي المصارف المغربية من حقوقهم، عقب امتناع الأخيرة من احتساب منح الأقدمية (التعويضات)، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادتين 350 و353 من مدونة العمل، في تحد للأحكام القضائية التي أنصفت المتضررين، الذين طردوا بشكل تعسفي لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم، مؤكّدًا أنّ هذا الأمر يعتبر تلاعب في أجور المستخدمين في القطاع المصرفي، إضافة إلى حرمان غالبيتهم من حقهم في التقاعد، مطالبًا الوزارة بالحرص على تطبيق مقتضيات المدونة بإلزام المصارف بتمكين مستخدميها من حقوقهم من منح الأقدمية.