يتابع المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات بعض الخروقات الخاصة بالبيئة السليمة لحقوق الإنسان أثناء الاستعدادات الجارية  للانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 .

وفي هذا الإطار سجل المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات بقلق شديد المنع الذي طال التظاهر السلمي بخصوص المطلب الذي ترفعه فئات عريضة من الشعب المغربي بخصوص التقاعد والتعليم وما رافقه من استنكار واسع في أوساط الرأي العام الوطني في أعقاب لجوء الحكومة إلى قمع التعبيرات الاجتماعية بخصوص هذا الموضوع، مما قد يؤدي إلى نشر جو من عدم الاطمئنان وفقدان الثقة لدى الناخبين في هذه اللحظة الديمقراطية بامتياز، باعتبار أن الجهة التي قمعت التظاهر (وزارتي العدل والداخلية ) هما الجهتان المشرفتان على إدارة الانتخابات ومن المكونات الحكومية التي تعد مشكلة التقاعد من النتائج السلبية لحصيلتها.

    القمع الذي ووجه به اعضاء احد الاحزاب الداعية لمقاطعة الانتخابات (حزب النهج الديمقراطي) من طرف السلطات العمومية، والذي يمس في العمق المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات وعى راسها حق المواطن في التعبير عن خياراته بكل حرية.

·منع عدد من التظاهرات والمهرجانات  الدعائية لعدد من الأحزاب السياسية؛
تعرض عدد من المرشحين لاعتداءات وهجومات جسدية؛
·خروج وزير العدل عضو الإدارة المشتركة للانتخابات عن الحياد المطلوب في موضوع شبهة ، تخص توصل أحد الأحزاب التي تقود الحكومة بتمويلات لحملته الانتخابية من طرف جهات اجنبية ،فبدل مباشرة تحقيق عبر النيابة العامة التي يرأسها ،زج السيد وزير العدل بنفسه في بوليميك حزبي، بل وأصدر أحكاما في حق شخص هي أساسا من اختصاص هيئات طبية.

·استعمال رئيس الحكومة بصفته الحالية خطابا دينيا أتناء تجمع انتخابي بخلفية توجيه التصويت واعتبار كل من يصوت لحزبه يصوت لمرضات الله ، و هو ذات الخطاب الذي  يروج له حزب رئيس الحكومة من خلال “فتوى” لأحد السلفيين التابع للسلفي الذي تم منعه من الترشيح باعتباره ينشر الحقد والتطرف ضد المغاربة اليهود و ضد حقوق  المرأة.، حيث اعتبر التصويت لحزب في المعارضة كفرا.

·وجود عراقيل مرتبطة بتوقيت فتح مراكز التصويت في العديد من المناطق وإغلاقها في يوم عمل،  وبهذا الخصوص  يتخوف المركز من ان بعض الفئات خاصة العمال المستخدمين اللذين يشتغلون بعيدين عن أماكن سكناهم/اي أماكن تسجيلهم، قد يتعذر عليهم الوصول إلى مراكز التصويت بعد خروجهم على السادسة والنصف من العمل ، وهو الوقت الذي ستكون فيه مكاتب التصويت قد أغلقت. ولذلك فإننا ندعو إدارة الانتخابات بان تمدد وقت التصويت على الأقل ساعتين بعد مواعيد العمل في الأحياء الشعبية التي تقطنها هذه الفئات ضمانا لحقها في المشاركة.

هذا ولم يفت المركز في اطار رصده اليومي للحملة الانتخابي، الوقوف باستغراب عند تدخل أحد افراد العائلة الملكية الذي يعيش في الخارج في توجيه التصويت لصالح حزب رئيس الحكومة الحالي مقدما ان المؤسسة الملكية في خطر وأن تمكين حزب رئيس الحكومة من ولاية ثانية سيضمن الاستقرار.