اختار عدد كبير من أعضاء الحكومة المغربية الحالية عدم الترشح للانتخابات، فيما تراجع عدد أعضاء المكاتب السياسية للأحزاب الذين سيترشحون وكلاء لوائح في الانتخابات.بخصوص حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي،  فقد قرر ترشيح أمينه العام، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني في دائرة الرباط المحيط، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في تيزنيت، ووزير الطاقة والمعادن في الانتخابات الجماعية في مدينة القنيطرة. اي ثلاث وزراء فقط في الحكومة الحالية.أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فإنه رشح وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، لخوض غمار الانتخابات المقبلة في شتنبر، في الانتخابات الجماعية بمدينة أكادير. أما بقية الوزراء فإنهم اختاروا التواري إلى الخلف.إلى جانب عزوف الوزراء عن الترشح للانتخابات، أعلنت الأحزاب عن ترشيح عدد من قيادات صفها الأول لانتخابات 8 شتنبر، منها حزب العدالة والتنمية، الذي سيرشح 13 من أعضاء الأمانة العامة للانتخابات التشريعية،  وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي توزع جل أعضاء مكتبة السياسي بين لوائح الانتخابات التشريعية، والجماعية، كما أعلن حزب الاستقلال عن ترشيح 8 من أعضاء لجنته التنفيذية، ورشح حزب التقدم والاشتراكية 10 من أعضاء مكتبه السياسي.

وحسب عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية، فإن ضعف ترشيح الوزراء يطرح إشكالا، ومفارقة في المغرب، لأن الأنظمة البرلمانية، التي تمثل نموذجا للمغرب، على رأسها النموذج البريطاني، لا يمكن أن يكون الشخص فيها وزيرا إذا لم يكن منتخبا في مجلس العموم البريطاني، ولا يسمح فيها للوزير أن يحتل عضوية الحكومة دون أن يكون عضوا في مجلس العموم، كما أنه لا يمكن لوزير أن يدخل للبرلمان، أو يقدم تصريحا، أو غيره، وهو لا ينتمي إلى البرلمان حتى أن الملكة ممنوع عليها دخول مجلس العموم، لأنها ليست عضوا فيه، و مستخلصا أن هذه الأنظمة في العالم “لا يمكن أن يصل فيها الشخص إلى الوزارة ما لم ينل التفويض الشعبي”.وفي المغرب، فإن  القاعدة مقلوبة، حسب العلام، حيث إن الأحزاب تختار أن ترشح الأعيان والشخضيات، التي ستمكنها من مرتبة متقدمة في نتائج الانتخابات، ولكنها تأتي بأشخاص ليسوا من الحزب، أو أعضاء فيه، أو لديهم انتماء بسيط، أو غير معروفين  ويتم تقليدهم مناصب وزارية، يتعرف من خلالها المواطن عليهم لأول مرة.

من جهة أخرى  يرى العلام  أن الوزراء يتخوفون من النزول إلى التباري على المقاعد الانتخابية، في الوقت الذي يفترض فيه أن أعضاء الحكومة، يحتاجون لاختبار شعبيتهم، و”ينبغي للحزب أن لا يفرط في مقعد شبه مضمون لوزراء معروفين، اللهم إن كانت الأحزاب تخاف أن تكون الأمور عكسية، وأن الشخص المعني لن يستطيع تحقيق الانتصار للحزب”.ويفسر العلام ذلك بأنه  “مؤشر على عدم الثقة في شعبية الوزراء، وتفضيل لأن يعود الوزراء إلى الحكومة من زاوية الترشيح الحزبي للحكومة على أن يتقدموا للانتخابات مع احتمال فشلهم فيها”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

“البام” يعين سمير كودار مديرا عاما للحملة الانتخابية المقبلة

“البام” يعرب عن ارتياحه لعموم النتائج التي حققها في انتخابات الغرف المهنية