صرح عمر أحرشان، القيادي في جماعة “العدل والاحسان”، ورئيس المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، إن الأمانة العامة للحكومة، انتحلت صفة وتطاولت على اختصاص الحكومة، وأن رئيس الحكومة، بدا سلبيا مرة أخرى، واصفا اجتهاد الأمانة العامة للحكومة، بخصوص النصوص المؤطرة لحالة التنافي، بـ”الضيق”.

أحرشان، في تعليقه، على إقالة 12 وزيرا، من حكومة تصريف الأعمال، أفاد إن اجتهاد الأمانة العامة للحكومة “متسرع لم يراع المدة الزمنية المخصصة لعضو الحكومة وهي ستين يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة، أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني حسب الحالة”.

ويقول أحرشان، ان ما وقع “خلط بين الاستمرار في حكومة تصريف أعمال، وأساسها هو انتداب سابق، وبين العضوية في البرلمان، وأساسها انتداب لاحق، لم يفعل بعد بالشكل العادي طالما لم تشكل هيئات المجلس ولم يمنح الثقة للحكومة الجديدة بما ينصبها قانونيا”.

وتساءل القيادي في الجماعة، في معرض مقال له، اليوم الأربعاء، انه في حالة ما ترشح كل الوزراء، في الانتخابات، وحازوا مقعدا برلمانيا، وبالتالي عليهم جميعا تقديم استقالاتهم، فمن سيبقى في حكومة تصريف الأعمال؟!.

وأشار، إلى أن الخشية كلها، من أن يكون اجتهاد الأمانة العامة للحكومة، بني على رغبة في تأبيد وضع شاذ، وهو وجود وزراء غير حزبيين (وزراء السيادة) في الحكومات اللاحقة، وإلا فإن احتمال نجاح كل الوزراء في الانتخابات التشريعية وارد، وكان على الأمانة العامة للحكومة أخذ ذلك بعين الاعتبار.

ومضى في معرض تعليقه قائلا :”ان تسمية حكومة تصريف أعمال، تسري على كل أعضاء الحكومة المنتهية، ولايتها، ومسؤوليتها بالتضامن، قائمة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ولنفترض احتمال تعثر تشكيل حكومة في الآجال المطلوبة أو عجز رئيس الحكومة المعين عن تشكيلها نهائيا والاضطرار إلى اجتهاد لتأويل الفصل 47 من خلال تعيين رئيس حكومة آخر أو إعادة الانتخابات.. وفي هذه الحالة ستطول مدة عمل حكومة تصريف الأعمال، فكيف سيتم تأمين هذه الاستمرارية؟”.

وعزا أحرشان، ان استثناء الأمانة العامة رئيس الحكومة، من هذا الإجراء، قد يكون سببه، أنه معين من طرف الملك، ولا تسري عليه أحكام حالة التنافي. مستدركا :”لكن لنفترض أنه فشل في تشكيل حكومة، وتم تعيين آخر مكانه وستسند إليه، حسب اجتهاد الأمانة العامة للحكومة، رئاسة حكومة تصريف الأعمال، وبهذا سنصبح أمام عدم انسجام حكومي واضطراب في السير العادي يترتب عنه الإضرار بمصالح الأفراد والجماعات”.

واستغرب من استجابة رئيس الحكومة لاستقالة الوزراء، كما وضحت ذلك ديباجة ظهير رقم 1.16.177 بتاريخ 20 أكتوبر 2016 وهو المؤتمن على التأويل الديمقراطي للدستور.

وخلص إلى ان هذا تمرين آخر، يبين ما قال عنه “تغول وزارات السيادة وسلبية رئيس الحكومة، وضعف المجلس الدستوري”.