أفادت مصادر صحفية، أن وزارة الداخلية رفضت، ملف ترشيح السلفي والمثير للجدل، الشيخ حماد القباج، للانتخابات التشريعية القادمة، والذي منحه حزب العدالة والتنمية التزكية كوكيل للائحته بحي “جيليز” بمراكش.
وحسب مصدر مطلع، فإن ويعود سبب الرفض، يضيف موقع برلمان.كوم الذي أورد الخبر، إلى التناقضات التي أثارت انتباه مسؤولي الداخلية في تصريح حماد القباج، من بينها تصريحه تارة بأنه أستاذ وتارة أخرى بأنه مدير شركة…

وكان حماد القباج قد أثار ردود فعل قوية وغاضبة من طرف فئات عريضة من المغاربة ومنظمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، بسبب بخرجاته الإعلامية التي عبر فيها عن مواقف متطرفة ومرعبة استهجنها المغاربة، كمطالبته بسفك دماء اليهود والتهجم على وجوه معروفة بإخلاصها ونزاهتها وطنيا ودوليا في العمل الجمعوي، كما هو الحال بالنسبة للناشطة عائشة الشنا التي نالت نصيبا وافرا من عبارات الشتم والقدح من طرف حماد القباج.
و تضيف ذات المصادر أن قيادة حزب المصباح قررت تغيير اسم حماد القباج باسم آخر بعد أن تبين لها استحالة قيادة هذا الأخير للائحة الحزب بحي “جيليز”.

يشار إلى ان حزب العدالة والتنمية حاول تلميع صورة حماد القباج إعلاميا، حيث لجأ عن طريق مناضله محمد رضى إلى بعض وسائل الإعلام من بينها وكالة فرانس بريس لتقدمه للعالم في صورة إنسان مثقف ومسالم في محاولة لكي تبعد عنه شبهة التطرّف، لكن مواقف وسلوكات القباج تكذب ما روجته وسائل الإعلام هاته.

وكانت بعض الجمعيات الحقوقية قد راسلت عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مطابة إياه بسحب ترشيح القباج من لائحة “البيجيدي”، إلا ان حزب البيجيدي رفض كل حديث عن هذا الامر..
ونددت هذه الجمعيات في رسالتها إلى بن كيران بهذا الترشيح باعتباره ترشيحا “غير دستوري وغير قانوني وغير أخلاقي” بالاستناد إلى عدة اعتبارات، منها أن القباج ينتمي إلى “التيار السلفي المتطرف” المعروف بأفكاره ومواقفه المتشددة في العديد من القضايا الدينية والسياسية والحقوقية.
كما أشارت إلى موقفه المعادي لليهود، حيث سبق له أن دعا إلى قتل اليهود والتنكيل بهم ووصفهم بالأنجاس والأجراس، معتبرة أن هذا الترشيح وإمكانية وصوله إلى المؤسسة التشريعية ستكون له تداعيات خطيرة على مستوى الاستثمار والسياحة في المدينة.