قدّمت حنان رحاب، نائب البرلمان عن فريق الاتحاد الاشتراكي، في جلسة بمجلس النواب يوم الإثنين 10 ديسمبر / كانون الأول 2018 سؤالًا شفويًا موجهًا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن "مراكز الرقية الشرعية"، كان على الشكل التالي "تشهد بلادنا، أخيرًا، انتشارًا واسعًا لما يسمى بمراكز الرقية الشرعية، نريد أن نعرف ما هي الوضعية القانونية لهذه المراكز؟".

و أجاب السيّد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كالتالي "مسألة الرقية الشرعية فيها ثلاثة جوانب: جانب الصحة، ووزارة الصحة هي المسؤولة عن الصحة في المغرب , وفيها الجانب القانوني، وفيها الجانب الديني , يجب أن توجه وزارة الصحة أو مؤسسات تشريعية ما طلب فتوى، لأن الفتوى هي الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها".

وتابع الوزير "وعند طلب الفتوى، يجب أن تُوضَّح جميع الحالات؛ لأن الحالات التي تمارَس فيها الرقية الشرعية ليست كلها واحدة. فلذلك على أساس هذه الفتوى في الواقعة الموصوفة يمكن أن تأتي الفتوى , وبعد أن تحصل وزارة الصحة على فتوى، إذا أرادت وزارة الصحة الموقرة أن تقوم بشيء، يتم آنذاك المرور إلى جهات التقنين"، ثم يختم الوزير قائلًا "لا بد أن يكون هناك الجانب الديني والصحي والقانوني لكي نعرف كيف نتعامل مع هذه الظاهرة".

وفيما يتعلق بسؤال البرلمانية ، فإنها كانت دقيقة في وضع سؤالها من جهة قولها "مراكز الرقية الشرعية" وليس الرقية الشرعية في حد ذاتها، فهي تسأل عن المراكز التي انتشرت في مختلف المدن المغربية , ولأنها تحدثت عن المراكز، تساءلت عن الوضعية القانونية، أي بعبارة أخرى: ما هو القانون الذي تم على أساسه الترخيص لهذه المراكز بالعمل  , والحقيقة أن السؤال عن الوضعية القانونية يقتضي ألا يُعرض هذا السؤال على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإنما على وزارة الداخلية التي تصدر تراخيص فتح هذه المراكز إن كانت فعلًا قد أصدرتها .

يذكر أن وزارة الداخلية لا تصدر أية تراخيص لفتح مراكز العلاج بالرقية الشرعية؛ ولكن من الواضح أنها تزاول نشاطها على مرأى منها , ففي جميع الأحوال، السؤال يجب أن يُوجه إلى وزارة الداخلية , وفيما يتعلق بجواب الوزير، فإن جوابه يحتمل كثيرًا من الوجاهة، من حيث إنه أقرّ بأن هناك حالات متعددة تمارس فيها الرقية الشرعية , وإذا كان الأمر يتعلق بممارسة الرقية الشرعية داخل المراكز، فيجب أن يتم توضيح ذلك , ونرى أن الوزير يشير بشكل ضمني إلى أن تلك المراكز إن كانت وفق وزارة الصحة تمثل خطرًا على الصحة العامة، وثبت لهم ذلك، فلهم حينئذ طلب فتوى من المجلس العلمي الأعلى بشأن الشرعية الدينية لوجود هذه المراكز.

ويمكن  لوزارة الصحة بناء على الفتوى التي ستحصل عليها أن تطلب من الجهات المعنية التدخل، من خلال، مشروع قانون يُقدم إلى البرلمان لكي يُنظم عمل هذه المراكز أو يمنعها أو غير ذلك.

ويظهر، إذن، أن وزير الأوقاف قذف بالكرة في ملعب وزارة الصحة أولًا، ثم المجلس العلمي الأعلى ثانيًا، ثم البرلمان ثالثًا، ثم وزارة الداخلية رابعًا , وخلص إلى أن وزارة الأوقاف باعتبارها وزارة تدير الشأن الديني ولا تفتي بالحلّ والحرمة لا شأن لها بهذا الموضوع.