وجه لحسن حداد وزير السياحة و عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء بواسطة مفوض قضائي بناء على أمر من رئيس المحكمة الإبتدائية في خريبكة يقضي بتبليغ الأمين العام للحزب و للمنسق الجهوي بخريبكة قرار انسحابه منه مرفقا برسالة توضيحية و تأكيدية لقرار الإنسحاب من الحزب في إطار مقتضيات قانون الأحزاب و ضمن قواعد النظام الأساسي للحركة حسب ماجاء في نص رسالة الإنسحاب.

و جاء في معرض الرسالة، أن طلب تخليه عن الإنتماء للحزب غير مشروط بضرورة التجريد من العضوية في الحكومة المنتهية ولايتها، و ذلك طبقا للحصول 20 و 22 من قانون الأحزاب الذي يلزم فقط أعضاء مجلسي البرلمان و المنتخبين الجماعيين و أعضاء الغرف من التجريد من الصفة التمثيلية في حال طلبهم الإنسحاب من أي حزب.

و قد علل حداد انسحابه من الحزب نظرا لكثرة المضايقات التي تعرض لها داخل الحزب،أبرزها عندما قدم ترشيحيه لمنصب الأمين العام خلال المؤتمر الثاني عشر سنة 2014 و الذي اعتبره ترشيحا مبشرا بالزمن الديمقراطي داخل الحزب و محسنا لصورته أمام عموم المواطنين و مقويا لموقعه أمام الحلفاء السياسيين و كذا الخصوم.

و استرسل في الرسالة إلى أنه تعرض لعدة تهجمات لفظية داخل المجالس الوطنية التي تمت تعبئة إنزالات داخلها بهدف الشتم والقذف في شخصي، و آخر هذه المضايقات و الإستفزازات فبركة قصص و روايات عما يروج في اجتماعات المؤسسات الدستورية الكبرى للبلاد، و هي تهجمات وصفها في الرسالة بأنها لا تليق بتاريخ الحزب.

و أضاف في نفس الرسالة أنه لم يسبق له أن أخل بالتزاماته الحزبية أو السياسية و أنه لم يسبق أن كان موضوع مشاكل سياسية، إعلامية أو تدبيرية طول مدة تحمله للحقيبة الوزارية في السياحة، وأنه كان حريصا طيلة هذه المدة على خدمة البلاد، و على صيانة صورة الحزب، واستقرار التحالف الحكومي، وفاء لالتزامات الحزب الأخلاقية و السياسية مع شركائه في التدبير العمومي، كما كان حريصا على الوفاء لتاريخ الحركة الشعبية وقيمها وكرامة مناضليها وأفكار مؤسسيها محاولا تطويرها داخل السياق المغربي الجديد.

و فيما يتعلق بتزكيته لانتخابات السابع من أكتوبر المقبل، فقد صرح بأنه  تقدم إلى لجنة الإنتخابات بالحزب بطلب للحصول على تزكيته للترشح بالدائرة الإنتخابية لإقليم خريبكة، و أن البت في الطلب تأخر بشكل ملفت للنظر رغم عدد الإجتماعات  التي خصصت له، و عدد محاولات الصلح و إيجاد حل مع المرشح المنافس، خصوصا و أن عددا من طلبات التزكيات قد بت فيها بشكل سريع و دون مشاكل، الشيء الذي أعتبره و اعتبره عدد من المناضلين و المتتبعين تماطلا غير مبرر و غير ملاءم بالنظر إلى قرب موعد الإستحقاقات، و بالنظر أيضا إلى التصريحات المتتالية إعلاميا و كذا داخل هياكل الحزب لعدد من قيادييه البارزين، لمحاولة الضغط النفسي عليه و محاولة ثنيه عن الإستمرار في طلب التزكية. مضيفا أنه أسس طلبه على معايير وضعها الحزب، و أهمها العضوية في الحكومة و المحصلات العلمية، الأكاديمية  و الثقافية و على المسار المهني و الإداري، إضافة إلى عضويته في المكتب السياسي، و فوزه بالمقعد الإنتخابي خلال الولاية التشريعية الحالية بإسم الحركة الشعبية، إضافة إلى مساندة عدد كبير من المنتخبين الحركيين بإقليم خريبكة و عدد من الأعيان و الحركيين بالإقليم، الذين قدموا طلبات و عرائض مكتوبة و موقعة، في الوقت الذي لم يستطع منافسه أن يحصل عليها رغم الوقت الذي أعطي له، و الإسناد السياسي و الإعلامي  الذي وفر له من قبل عدد من قياديي الحزب و أعضاء المكتب السياسي، هذا في الوقت الذي يعلم الجميع أن منافسي وافد جديد على الحركة الشعبية و قد كان بالأمس القريب، ممثلا لحزب أخر قدم إستقالته منه خلال 2015 ليلتحق بالحركة الشعبية و يلقى هذا الدعم كله ليستعمل لمحاصرته إنتخابيا، و لتصفية حسابات لها ارتباطات بالماضي القريب و بمخططات المستقبل الحركي حسب نص الرسالة.

و أردف في ذات الرسالة أن الحزب لا يعير إهتماما للتوجه الديمقراطي و للمنهجية الديمقراطية في جميع إختياراته، و أصبح من الصعب بل و من المستحيلات حاليا، تمرير أي قناعات إصلاحية داخله من أجل إعادة بنائه؛ و نظرا لكونه أصبح فارغا من النخب الكفؤة و المواطنة و من الأعيان ذوي الإمتداد الحقيقي داخل المجتمع، الشيء الذي جعله يشكل عبئا على المشهد الحزبي، منفرا بذلك منه جميع الأطر المؤهلة ذات الخبرة و المثقفة و الواعية بمصير البلاد، و أصبح هم المتحكمين في قراره الداخلي مركزا بشكل أولوي و مصيري على تنصيب الموالين لهم في مناصب المسؤولية التمثيلية أو المؤسساتية العمومية و كذا الحزبية الداخلية، دونما أي اعتبار للمصلحة العامة و المصالح العليا للأمة المغربية و لتوجهات الدولة المغربية في العهد الجديد، حتى أصبح الحزب بمثابة عائلة تستفرد بالقرار و تقصي النخب المطالبة بالتشارك، متناسية أن الحزب هو ملك لعموم المغاربة و أنه أحد أعمدة منظومة الدولة كما هو الشأن بالنسبة لجميع الأنظمة السياسية عبر العالم، و مفضلة تبني عقلية الزبائن على ثقافة النضال و المناضلين ،معتبرا في ذات الرسالة أن تدبير الحزب و أهدافه خرجت عن أسسه و مراميه التاريخية التي رسمها جيل الرواد، و حاد بذلك عن سكة الإصلاح، متجها رأسا و بأقصى سرعة، و بدون بوصلة نحو المجهول، في الوقت الذي أصبح للأحزاب المغربية وعيا مواطنا قويا و ثقافة إنتماء جديدة للعيش المشترك  و نفس إصلاحي حقيقي متجدد و مستميت للتصدر و المشاركة في بناء الدولة الحديثة.

و أضاف الحركي المستقيل أنه اقدم على الإنسحاب من الحزب بعد التشاور مع عدد كبير من مناضلي الحزب، إن على مستوى إقليم خريبكة الذي ينحدر منه و يرغب الترشح فيه، أو على مستوى قياديين آخرين على المستوى الوطني، و كذلك بعد تفكير عميق و تحليل لوضعية الحزب الراهنة المتسمة بالتخبط و العشوائية و عدم الإنسجام الداخلي و عدم الإحترام لأدنى قواعد الديمقراطية و التشارك، و بعد تأمل للمستقبل الغامض للحزب و لمآلاته و نخبه المقررة حاليا، في ظل التجاذبات الحيوية الكبرى داخل المشهد السياسي بالبلاد، و بعد معايشة  للإحتياجات السياسية للجماعة المغربية، و لرغباتها في التعايش مع قوى سياسية قوية و شجاعة و ذات قرار سياسي بناء و فاعل، مؤثر و متأثر بشكل إيجابي في سيرورة تطور النظام السياسي المغربي داخل الثوابت التي أقرها و أجمع عليها المغاربة منذ زمن بعيد حسب الرسالة