اجتمع فريق حزب الأصالة والمعاصرة ببلدية وجدة، الأربعاء 19 يونيو / حزيران الجاري (2019) للتداول حول آخر المستجدات المحلية المتعلقة بالجماعة الحضرية، خصوصا في الإنزلاق التنظيمي والحزبي والسياسي الخطير لمجموعة منشقة عن ضوابط وقرارات الفريق.

وقال حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له توصل موقع "المغرب اليوم" بنسخة منه، إنه في إطار تعرية مجموعة من الخروقات الشكلية والموضوعية حول البيان الذي وقعه مجموعة من أعضاء الجماعة المحسوبين على الحزب ، وتنويرا للرأي العام الحزبي والمحلي والوطني ، تم إصدار مجموعة من الاختلالات في البيان الذي أصدره منشقين عن حزب الجرار بجماعة وجدة. 

وحسب البلاغ المتوصل به، فقد "جرى صياغة البيان بأسلوب ركيك،  وبكثير من الحقد والفجور السياسي ضد قيادي في الحزب ومنتخب جهوي يحضى بإحترام وتقدير  المناضلين الشرفاء داخل حزب الأصالة والمعاصرة على المستوى المحلي والوطني".

وأضاف البلاغ، أنه "بشكل سافر قامت المجموعة المنشقة بالسطو على شعار الحزب بشكل غير قانوني ، مستغلين بذلك شعاره المتمثل في رمز  " الجرار " في أعلى البيان، مع العلم أن الأمر يجب أن يخضع للضوابط القانونية الجاري بها العمل، حيث لم تجري خلاله أي  تشاور مع رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة ،  فضلا عن مؤسساته المحلية والجهوية والوطنية ، خصوصا الهيئة الجهوية لمنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة  في جهة الشرق".

وأوضح البلاغ، أن " المجموعة المنشقة قامت بتزوير توقيع أحد الأعضاء الموجودين خارج التراب الوطني مما يعد سابقة جرمية يعاقب عليها القانون ، بشكل ينسجم مع توجهات قيادة هذه المجموعة  المنشقة التي سجنت سابقا بملفات فساد فاضحة ، وهو ما لا يمت بصلة لظوابط ومبادئ الحزب الذي يدعو للشفافية والحكامة الجيدة".

وأبرز المصدر ذاته، أن " الدلائل الدامغة على تزوير توقيع أحد الأعضاء الموقعين على البيان المشار إليه  ، أنه لم يتم كتابة الإسم بالشكل الصحيح ، و يستطيع أي عاقل يعرف الكتابة والقراءة أن يدرك أن يد المزورين ترتعش في الفعل الجرمي المعاقب عليه قانونيا".

وأشار البلاغ، إلى أن جميع الموقعين على بيان المنشقين بجماعة وجدة إلتحقوا في الأيام الأخيرة للحملة الإنتخابية لسنة 2015، ولم يسبق لهم أن كانوا مناضلين أو منخرطين في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة في وجدة ، وهو ما ينفي عنهم أي صلة بمرجعية الحزب ومبادئه، وأنه في إطار التذكير بما يعرفه الخاص والعام من المتتبعين للشأن المحلي ،  فإن العديد من الموقعين على بيان الفجور السياسي المعلوم، كانوا ينتظرون طوال ساعات قدوم القيادي الجدير بالإحترام والتقدير  عبد النبي بعيوي القيادي في الحزب ،  يتوسلونه للحصول على مواقع قيادية في لائحة الحزب لسنة 2015 ، ومناصب مهمة في تشكيلة مكتب المجلس الجماعي بوجدة راغبين طالبين بهذه المواقع.

كما أشار ذات البلاغ، إلى أنه بخصوص المغالطات المطروحة في البيان حول التصويت على " ممثلي الجماعة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة " فإنه لم يتوصل رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة وجدة بأي طلب من هؤلاء المنشقين للترشح  لهذه المواقع في الوكالة المذكورة ، وللتوضيح أكثر فإن هؤلاء المنشقين سبق أن عبروا في عدة جلسات بالدورات التي عقدها المجلس عن إنشقاقهم عن الحزب وعن توجهات الفريق وعدم إعترافهم بقراراته.

وذكر البلاغ، أنه "نظرا للأخطاء المتعددة للمجموعة المنشقة وغيابهم عن إجتماعات فريق الحزب بالجماعة وعدم الإعتراف بها،  مما جعلهم ينحرفون عن الضوابط التنظيمية والديمقراطية الداخلية التي تلزم بتداول الآراء داخل الفريق والتصويت على القرارات بالأغلبية المطلقة ، ونظرا لعدة أفعال وسلوكات لهؤلاء المنشقين لا يسع الأمر لذكرها في الوقت الحاضر وهو الأمر الذي جعل فريق الحزب بجماعة وجدة يقرر التنسيق مع بعض أعضاء جماعة وجدة لطلب دورة إستثنائية بجدول أعمال معد سلفا، وهو موقف ينسجم مع مصلحة المجلس الجماعي لمدينة وجدة  في سبيل إخراجها من حالة البلوكاج الحاصل"، وأنه "نظرا للسلوك غير الأخلاقي لهؤلاء المنشقين والتحدث بكلام قبيح في حق أعضاء الحزب بجماعة وجدة ، ووصفهم بأقدح النعوث ، فضلا عن عدم إلتزامهم بقرارات الفريق بخصوص التصويت على العديد من النقاط التي تهم مصلحة مدينة وجدة، ونظرا للإنزلاق الخطير الذي وصل إليه هؤلاء المنشقين بإصدار بيان مليئ بالأكاذيب في محاولة بائسة للسطو على الحزب وتغليط الرأي العام ، والقذف في قيادي وطني و جهوي في الحزب ، فإننا نعلن عن عزمنا إتخاذ إجراءات صارمة في هذا السلوك الخطير الذي يضر بالحزب وسمعته".

وتتمثل الإجراءات وفق البلاغ، بالتنديد والاستنكار بشدة للضغوط الكبيرة التي تعرض لها بعض أعضاء جماعة وجدة بحزب الأصالة والمعاصرة ، موضحين أنهم عبروا عن رفضهم للحديث غير المسؤول الصادر عن هشام الصغير العضو بجماعة وجدة ، الذي تحدث بلغة متعالية وغير لائقة مع عضو بجماعة وجدة ، والذي إعتبر أن لديه "أوامر عليا " بعدم التوقيع على طلب دورة إستثنائية لجماعة وجدة بحجة أن حزب العدالة والتنمية خطا أحمرا سياسيا ، ناسيا أو متناسيا أنه أمر أتباعه المنشقين في وقت سابق بالتوقيع مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية بجماعة وجدة لإسقاط رئيس جماعة وجدة ومكتب الجماعة الذي يضم أغلبية ساحقة من حزب البام.

واختتم بلاغ فريق حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة وجدة ، بالتشبت بمبادئ ومرجعية الحزب ، والحفاظ على تواجده القوي في مدينة وجدة ، مدافعين عنه ضد كل من سولت له نفسه محاولة الإضرار بسمعته ومشاركته في التدبير الأمثل للجماعة ، معتبرين في نفس الوقت أن هذا البلاغ "هو بمثابة إخبار للنيابة العامة للتحقيق في واقعة التزوير المشار إليها".

وقد يهمك أيضاً :

محمد البكوري يعلن أن وزراء التجمع الوطني يقودون ثورة في قطاعاتهم

استئنافية وجدة ترجئ النظر في قضية "راقي بركان"