سيرًا على منوال نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، التي دعت إلى تصويت عقابي ضد الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي خلال الانتخابات التشريعية للسابع من شهر أكتوبر المقبل، بسبب سياستها “اللاشعبية”، أعلنت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بدورها، أنها ستتخذ هذا الإجراء، مؤكدة دعمها لأحزاب اليسارية خلال العملية الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس النواب.

وكشف عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الدعوة إلى التصويت العقابي على أحزاب الأغلبية، نابع عن القرارات السلبية التي اتخذتها الحكومة الحالية طيلة فترة ولايتها، والتي ساهمت في “إجهازها على القدرة الشرائية لدى المغاربة عبر إغراقهم في الزيادات في المواد الأساسية، ووأدها للحوار الجماعي.”

وبالمقابل، دعا الرجل الثاني في “نقابة الأموي”، إلى التصويت لفائدة الأحزاب اليسارية، وعلى رأسها “فيدرالية اليسار الديمقراطي” لكونها “تؤمن على الأقل بالديمقراطية وبالتقدم وبناء المستقبل وفتح باب الحوار”، يقول الزاير.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر نقابة في المغرب كانت قد دعت كافة منخرطيها إلى المشاركة بكثافة في استحقاقات السابع من شهر أكتوبر، مع حثهم على ”عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللا شعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية”.

ومن جملة الانتقادات التي وجهتها “نقابة موخاريق” لبنكيران، الهجوم الحكومي غير المسبوق والمعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، معتبرة ”أن الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، يفتح المجال للتسلط والاستبداد، وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي”.