صادق الأربعاء، مجلس النواب المغربي، على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كانت قد تقدّمت به وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة، بسيمة حقاوي للبرلمان.

وأكد مصدر من ديوان بسيمة حقاوي،أن القانون أصبح ساري المفعول من اليوم، حيث صوّت لصالحه 168 نائبًا برلمانيًا، بينما عارضه 55، من دون تسجيل أي ممتنع عن التصويت. وينص القانون في الفصل الثاني، على عقوبة بدفع غرامة مالية من 12 ألف درهم إلى 120 ألف درهم، لكل من قام بقذف إمرأة بسبب جنسها.

ويعاقب بسيتة أشهر إلى 3سنوات حبسًا وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، من قام عمداً، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها، كما يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدًا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص،من  دون مواففقته.

كما ينص القانون على عقوبة بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفًا برعايته أو كافلا له أو إذا كان الضحية قاصرًا .