أعلنت الأمانة العامة للحكومة المغربية غضبها من "الركاكة" في كتابة القوانين التي يقرها البرلمان، وفق ما جاء في المجلة الورقية "الأسبوع الصحافي".

وانصب غضب الأمانة العامة على الكثير من القوانين التي تم تعديلها بشكل كبير داخل البرلمان، وبأخطاء قاتلة، خاصة منها القانون الأخير الخاص بحماية النساء من العنف، الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة قبل أن يسجن سنة ونصف بالبرلمان ويتدخل النواب والمستشارون لتعديله.

وأضاف المصدر أن سبب غضب الأمانة العامة للحكومة يتركز على تضمين هذا القانون، مثلا، مفاهيم وتعريفات ومصطلحات بعيدة عن لغة القانون، وقريبة من لغة الروايات، وهو ما سيطرح صعوبات بالنسبة للقضاة عند تطبيق نصوصه، نظرا لحشوه بالكثير من المصطلحات الأدبية والعامة لأفعال إجرامية قوية، ما يهدده بالدخول إلى "ثلاجة الحكومة" أو "مقبرة القوانين".