طالب وزير الداخلية محمد حصاد، زميله في لجنة الانتخابات المصطفى الرميد، بفتح تحقيق في اتهامات خطيرة نشرها موقع “الرأي” المقرب من حزب “العدالة والتنمية”، والذي يديره أحد مستشاري وزير العدل والحريات.

وأفاد بيان صادر  عن اللجنة الحكومية لتتبع الإنتخابات، أن الموقع المذكور نشر مقالا تحت عنوان: “خطير لوائح حصرية تؤكد نية التلاعب بالانتخابات”، حيث أكدت اللجنة الحكومية أن المقال “تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة، عن تضمين مصالح وزارة الداخلية لنفس أرقام البطاقات الوطنية للتعريف مرات متكررة باللوائح الانتخابية بنية التلاعب بالاستحقاقات المزمع تنظيمها الجمعة 7 أكتوبر 2016”.

وأضاف البيان أنه نظرا لخطورة الاتهامات الزائفة، ، فإنه “بالنظر لخطورة المعطيات المشككة في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية في المملكة، فقد طلبت وزارة الداخلية من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية”.
وأشار البيان إلى أنه “ورفعاً لكل لبس قد يثيره المقال المذكور، فوزارة الداخلية تؤكد أن الوثيقة المرفقة بالمقال لا علاقة لها باللوائح الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية، وأن المعطيات الواردة فيها تعتبر بما لا يدع مجالا للشك بيانات مغلوطة ومُتلاعب فيها بشكل فاضح”.