يواصل فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس بلدية وجدة للمرة الثالثة على التوالي، مقاطعة الدورة العادية لشهر مايو / أيار، ليثير النقاش صباح الأربعاء، بين أعضاء فريق العدالة والتنمية و الاستقلال حول مدى قانونية ترأس رئيس الجماعة اللجن الدائمة.                     

وقدم كل فريق قراءته لبنود مواد القانون التنظيمي 113 -14 فيما يتعلق بصلاحية الرئيس، وصلاحية النواب ورؤساء اللجن، كما انصب النقاش حول الوضع الذي تعيشه الجماعة في غياب فريق أساسي يشكل الأغلبية.             

ويعد غياب فريق الأغلبية ( الأصالة والمعاصرة ) عن أشغال دورة مايو / أيار، قرار اتخذته قيادة الحزب، حيث بدأ الحزب في التصعيد منذ الأشهر الماضية، عبر امتناع النواب العشرة عن المشاركة في اجتماعات المكتب، وكذا رفض التوقيع على الملفات والوثائق في المصالح التي يتمتعون فيها بالتفويض.

وطالب عضو من حزب العدالة والتنمية في مجلس جماعة وجدة، بمناقشة الوضع الذي يعيش عليه المجلس البلدي قبل دراسة النقط المدرجة في جدول أعمال دورة مايو / أيار، بعدما أصبح المجلس يعيش ظروفا صعبة تتمثل في عدم انسجام أعضائه.

وشهدت الدورة العادية لمجلس جماعة وجدة لشهر مايو/أيار 2018، في جلستها الأولى والثانية والثالثة، غياب مطلق لمستشاري الجماعة، في حين يبقى المواطن الوجدي ضحية الصراعات السياسية الضيقة بل ضحية تضارب مصالح مستشاري الجماعة، والذين وعلى ما يبدو لا يكترثون إطلاقا لانشغالات السكان وللأزمة الخانقة التي يعاني منها التجار والصناع والحرفيين، وإلى الركود الاقتصادي الذي تعاني منه مدينة وجدة، دون أن تكون هناك بوادر في الأفق من شأنها الحد من تفاقم الصراع بين الرئيس عمر احجيرة وفريق الأغلبية.