لا تتوقف شكاوى قيادات الأحزاب بخصوص “مناورات تدليسية” في الانتخابات، فقد أجمع أغلبها على وجود مشاكل عديدة صاحبت الحملة الحالية، تتعلق بالمال والترحال والتجمعات في زمن كورونا.وتشتغل الأحزاب على رصد مختلف التجاوزات الحاصلة، مبدية استعدادها لتقديم طعون وشكايات في هذا الصدد، بعد “حملة سياسية” خاضها الجميع، مشتكين مما سمي “المال الانتخابي”.واعتادت المحكمة الدستورية على تلقي عشرات الطعون بعد مرور الاستحقاقات الانتخابية، بسبب تجاوزات عديدة، وبلغ عددها في الانتخابات الماضية 169 طعناويشكل “المال الانتخابي” عنصر بحث أساسي لتعزيز ملفات الطعون، خصوصا بسبب الإنزال الذي يمارسه بعض الأعيان، والدعم العمومي الذي تستفيد منه الأحزاب.وتضم حزمة دعم الدولة للأحزاب في الانتخابات المقبلة حوالي 360 مليون درهم (36 مليار سنتيم)، منها 160 مليون درهم للحملات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و180 مليون درهم للانتخابات الجماعية والجهوية.وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أورد أن تنظيمه بصدد تجميع المعطيات، وسينظر في إمكانيات الطعن لاحقا، مشيرا إلى أن المال الانتخابي “منتشر بشكل عادي” في مختلف الدوائر.وأضاف وهبي، أن “المال موجود بحدة وعبثية، وغالبا يوزع في جنح الظلام”، مضيفا بعبارات ساخرة: “طلبنا من السماء المطر فجادت بأموال الانتخابات”.

وأشار قائد “حزب الجرار” إلى أن السلطة أخذت مسافة من الأحزاب، لكن الحياد لا يجب أن يكون سلبيا دائما، مشيرا إلى أن جميع الخروقات ستحال على القضاء في الوقت المناسب.
رصد الخروقات إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سجل أن أصداء الخروقات هنا وهناك تصل إلى المركز، في حين أن التنظيم يحرر بالفعل شكايات بخصوص اعتداءات وغيرها من الخروقات.لكن بخصوص المال الانتخابي قال المصرح لجريدة هسبريس إن القانون ينظم الأمر، وإن الطعون ستأتي بعد بروز النتائج، مسجلا أن الحزب يسجل أدوات الفعل الجرمي لإثباته على مستوى الطعن.من جهته، أورد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأخير “منهمك الآن في التعبير عن المواقف السياسية، وهذا هو الأهم في الوقت الراهن”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انتقادات تسِم لقاء أحزاب مغربية بسبب انتشار كورونا في وزان

أحزاب مغربية تُطالب "الداخلية" بحظر استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية