تختلف الانتخابات البلدية المقررة في 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل في الجزائر، عن المواعيد الانتخابية السابقة التي شهدتها البلاد، وأنها ستشهد مشاركة قياسية مقارنة بالانتخابات البرلمانية التي شهدت مقاطعة حزبية لأسباب سياسية تتعلق أبرزها بالضمانات المحيطة بعملية الاقتراع.

وقررت أغلب الأحزاب السياسية، بما فيها التي أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية وأعلنت دعمها لسياسية " الكرسي الشاغر " كحزب طلائع الحريات بزعامة منافس الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2019 المشاركة في الانتخابات البلدية، الوضع ذاته ينطبق على الأحزاب اليسارية كحزب جبهة القوى الإشتراكية أقدم حزب معارض في البلاد، والأخرى العلمانية التي لطالما رفضت المشاركة في الانتخابات كحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وهو حزب علماني جزائري معارض تأسس عام 1989 يقوده محسن بلعباس ثاني رئيس بعد مؤسسه سعيد سعدي، وقد قاطع هذا الحزب آخر انتخابات نيابية عام 2012، لكنه أعلن المشاركة باقتراع 2017 في إطار ما أسماه مساعيه لإحداث تغيير في البلاد.

ويعتبر حزب " جيل جديد " بزعامة سفيان جيلالي أبرز المطالبين بتفعيل الماجة 102 من الدستور الجزائري، التشكيلة السياسية الوحيدة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات البلدية المقررة الشهر المقبل، وقال الحزب في بيان له إنه " وفي ظل هذه الأجواء الفوضوية، الانتخابات البلدية لن تكون إلا فرصة أخرى سيتمايز من خلالها الشعب عن هذا النظام الفاسد وأتباعه، وذلك من خلال مقاطعة أكبر من تلك التي كانت في الانتخابات البرلمانية "، وأضاف البيان "جيل جديد يتمسك بموقفه المبدئي ويصطف بجانب الشعب. الحزب لن يشارك  في محاولات إضفاء الشرعية لنظام مُدان بصفة نهائية أمام التاريخ".

وحسب الأرقام التي كشفت وزارة الداخلية الجزائرية، فإنه أكثر من 50 حزبا سياسيا سيتنافسون على مقاعد المجالس الولائية 48 ومقاعد المجالس البلدية 1541 عبر البلاد، وقد ارتفع عدد قوائم الحزب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية تحسبا للموعد الانتخابي المقبل، بـ5  بلديات مقارنة بالانتخابات البلدية لعام 2012.

وأجمع متتبعون للمشهد السياسي في البلاد على أن ارتفاع مشاركة الأحزاب في الانتخابات البلدية راجع لأهميتها فهي تمثل موعد تحضيري لأكبر الاستحقاقات السياسية في البلاد وهي الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019، فالانتخابات البلدية هي قاعدة الانتخابات الرئاسية، لأن أي مرشح لهذا المعد الاستحقاقي يحتاج إلى أذرع في البلديات والمحافظات لتمهيد الطريق له.