صادق مجلس النواب، ليلة أمس الإثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد موافقة 100 نائب ومعارضة 40 آخرين دون تسجيل أي الامتناع، في وقت دافعت الحكومة على أن المشروع لا يمس بمجانية التعليم ولا باستقلالية الجامعة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ضمن الجلسة التشريعية التي انتهت في وقت متأخر، إن هذا المشروع قانون “يندرج في سياق الدينامية الكبيرة التي تعرفها بلادنا، إلى جانب التحولات الدولية، ومتطلبات التنافسية، والإكراهات المتزايدة التي يشهدها العالم”، موضحا أنه “بعد مرور 25 سنة على صدور القانون رقم 01.00، أصبح من الضروري إعادة النظر في هذا القانون المرجعي”.

وتستند هذه المراجعة، وفق الوزير، إلى مرجعيات واضحة ومحددة، تشمل التوجيهات والخطابات الملكية السامية، وأحكام الدستور، ومقتضيات القانون الإطار، فضلاً عن رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وعلى مستوى الأهداف العامة والمرتكزات، أفاد ميداوي أن “الطالب يوجد في صلب المنظومة. كما أن استقلالية الجامعة تُعد مبدأً أساسياً، وقد حرص المشروع على ترسيخها وتعزيزها. ويأتي هذا النص في إطار استمرارية السياسات العمومية، مع استحضار المقومات والمعايير الدولية التي شكلت بدورها مرتكزاً أساسياً في إعداد المشروع”.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذا المشروع ليس آنياً ولا فئوياً، بل هو مشروع مجتمعي موجه للأجيال القادمة، ويتضمن جملة من المستجدات، مضيفا على الجدل الذي أُثير أنه “لا تراجع عن مجانية التعليم لأن القانون الإطار وضح الأمر وحسم فيه، كما أن المشروع لم يتراجع عن استقلالية الجامعة، بل دعّمها ورسّخها، ومنحها مزيداً من الضمانات”.

وأشار ميداوي في السياق ذاته إلى “الحفاظ التام على اختصاصات مجلس الجامعة وصلاحياته التقريرية”، موضحا عدم “وجود أي تداخل بين اختصاصات مجلس الجامعة ومجلس الأمناء الجهوي، الذي يضطلع بدور استراتيجي وتأطيري، خاصة في ما يتعلق بترسيخ التجذر الترابي للجامعة”.

وشدد ميداوي على أن المشروع لم يخوصص التعليم العالي إطلاقاً، بل قام بمأسسته وتنظيمه وضبطه بشكل أدق، في إطار الشراكة والتكامل مع القطاع العام، وضمن وحدة المرفق العمومي.

وأورد الوزير أن المشروع يمأسس ويرسي منظومة وطنية مندمجة للبحث العلمي والابتكار، تشمل آليات ومصادر تمويل واضحة، وهي عناصر لم تكن مضمنة في القانون رقم 01.00. إضافة إلى ذلك، لم يمس المشروع بأي شكل من الأشكال بمكتسبات الموارد البشرية، بل عمل على تعزيزها وتنويعها.

ويكرس المشروع، وفق وزير التعليم العالي، مبدأ التخطيط الاستراتيجي بما يضمن استمرارية السياسات العمومية، ويعزز العدالة المجالية، ويدفع قدر الإمكان في اتجاه المناصفة.

   قد يهمك أيضــــــــــــــا

رؤساء البرلمانات الإفريقية يؤكدون دعم وحدة الدول وتعزيز الديمقراطية والسلام بالقارة

رئيس مجلس النواب المغربي ونظيره الملاوي يوقعان بالرباط مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي