نجحت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ، في إسقاط أول المتورطين في قضية تهريب الأموال، وأيدت أحكامًا ابتدائية بغرامات من الملايير، وذلك تزامن مع صدور تعليمات من النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه أعضائها إثر مداهمات بصدد الإعداد لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج

وأكّدت مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنحية في استئنافية الدار البيضاء، أيدت حكمًا ابتدائيًا قضى بأداء غرامة بأكثر من8 مليارات و 500 ومليون سنتيم في حق برلماني سابق بصفته الشخصية ممثلًا قانونيًا لعدد من الشركات المتورطة، من ضمنها واحدة تحتكر استيراد الألواح الخشبية، وأثبتت تحريات الجمارك المغربية، بتنسيق مع دول أوروبية، تورطه في تبييض الأموال وتهريبها

و أضاف المصدر، أن الملف المذكور يستند إلى خلاصات تحريات أجرتها مصالح الجمارك، بدءً بتنفيذ أوامر تفتيش في أوراق عشرات الشركات ذات النشاط المشبوه، وانتهاء بحجز وثائق وأرشيفات، بناء على إذن تلقته من النيابة العاملة للتأكد من صحة إخباريات عن محاولات إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة

وكشفت وثائق صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة في الدار البيضاء معطيات، وصفتها مصادر مطلعة بالخطيرة ، تدين شركات لقيادي بحزب معارض