على بعد يوم من حلول شهر رمضان، وجه برلمانيون ملتمسا إلى رئيس الحكومة، من أجل تعديل مقتضيات قانون الطوارئ لتتلاءم مع شهر الصيام، وذلك بتأخير الساعة المحددة لإغلاق المحلات التجارية.

وقال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اليوم الخميس، إن مرسوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد – 19، احتفظ بالتدابير نفسها، التي عرفتها المرحلة الأولى من حالة الطوارئ الصحية.

وسجل الفريق أن استمرار تدابير إغلاق المحلات التجارية مع تمام السادسة من مساء كل يوم، في شهر رمضان الأبرك، سيشكل ضغطا مضاعفا على الأسر المغربية أثناء قضاء أغراضها الأساسية في هذا الشهر الفضيل، خصوصا قبل أكثر من ساعة من وقت الإفطار.

والتمس الفريق من رئيس الحكومة مراجعة توقيت إغلاق المحلات التجارية مع تمام السادسة من مساء كل يوم، وتأخيره إلى حدود السابعة، لتسهيل عمليات تسوق المواطنات، والمواطنين، درءا لكل ضغط على الأسواق، وتفاديا لمزيد من التجمعات المكتظة.

يذكر أن مرسوم تحديد حالة الطوارئ الصحية نص على إغلاق المحلات التجارية على الساعة السادسة مساء، بينما حثت السلطات المحلية، في عدد من المناطق الباعة في الأسواق الخاصة بالخضر والفواكه، على الإغلاق في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

قد يهمك ايضا

مجلس النواب المغربي يدعو المواطنين إلى ممارسة حقوقهم الدستورية في تقديم العرائض

مجلس النواب المغربي يواصل دراسة قضايا المواطنين رغم"كورونا"