كشفت مصادر أن حسابا عسيرا ينتظر آمرين بالصرف، ضمنهم رؤساء مؤسسات منتخبة، وموظفون في مؤسسات عمومية، ومسؤولون حكوميون سابقون، لهم علاقة بهدر المال العام، كشفت تقارير رسمية، تورطهم في شبهات فساد مالي وإداري.

وتتوقع المصادر نفسها، أن تحصل اعتقالات واسعة بعد العطلة القضائية، في صفوف لصوص المال العام الذين اغتنوا بشكل لافت، على حساب تنمية البلاد والعباد، تزامنا مع الزلزال الذي ينتظر حكومة سعد الدين العثماني، وهو الزلزال الذي سيعصف بوزراء، لم يكن اسمهم يخطر على بال أحد، فضلا عن الإطاحة بمديري مؤسسات عمومية، عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم.

وتوقعت المصادر ذاتها أن تطيح الاعتقالات المتوقعة، في سياق تفعيل شعار تخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالعديد من كبار المنتخبين، الذين أنجزت بشأنهم تقارير، وأدانتهم لجان التفتيش، سواء التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشية العامة لإدارة الترابية، أو المفتشية العامة للمالية، قبل أن يدينهم القضاء.

واستنادا إلى ما يدور في الكواليس، فإن لائحة الذين سيطولهم الحساب القضائي، وإحالة ملفات فسادهم على المحاكم، تضم مسؤولين حكوميين وبرلمانيين سابقين وحاليين ومديري مؤسسات عمومية ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات. ونفت مصادر «الصباح»، أن يكون ما ينتظر ناهبي المال العام بالحجة والدليل من عقاب، شبيها بحملة التطهير الشهيرة التي جرت وقائعها في 1996.

ويأتي تحريك ملفات الفساد الراكدة، بعدما اتضح غياب الإرادة السياسية لدى حكومة العثماني في محاربة الفساد والمفسدين وسراق المال بمختلف الطرق، وانعكاس ذلك على الجوانب التنموية، سواء في المدن أو البوادي.

ويشكل ملف برلماني الجديدة، ومعه أسماء بارزة في المقاولة و مكاتب الدراسات، مقدمة لبدء محاكمة العديد من رموز الفساد في مختلف مدن المملكة، يجرون وراءهم ملفات فساد مختلفة.

ولن تقتصر ملفات الفساد، تقول مصادر «الصباح» على أشخاص محددين، بل ستطول أسماء بارزة ومعروفة في الوسط السياسي والانتخابي والحكومي، وهي تعرف أن الضربة آتية، وتسارع الزمن من أجل الإفلات، من خلال دق أبواب الأصدقاء النافذين، للحيلولة دون الوقوع في شباك الاعتقال.

وبالعودة إلى الحكومة الحالية، فإن كل ما قامت به في مجال محاربة الفساد والنظر في الملفات الكبرى، لا يتجاوز خطابات، ورصيدها حتى الآن في محاربة الفساد لاشيء، كما لا توجد دلائل على عزم الحكومة على محاربة الفساد.

وقد يهمك أيضاً :

العثماني يرفع مقترحات للملك السادس بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

مسؤولو مؤسسات عمومية ومعاهد كبرى للتحقيق أمام النائب العام