استنجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بالذراع النقابي لـ"بيجيدي" من أجل إعطاء انطباع إيجابي عن لقاء الإثنين الماضي مع النقابات، بشأن استئناف الحوار الاجتماعي، في الوقت الذي اعتبرته مركزيات أخرى نوعا من العبث بسبب غياب أي جديد في العرض الحكومي.

وحسب مصادر نقابية فإن اللقاء الأخير كان بهدف جس نبض النقابات بشأن الموقف من قانون الإضراب المعروض للنقاش في البرلمان، وليس تقديم أي جديد، وبالتالي لم ينجح في تجاوز حالة "البلوكاج" التي أنهت جولات الحوار دون التوصل إلى اتفاق اجتماعي.

وبخلاف حالة الغضب التي تسود المركزيات النقابية بسبب هزالة العرض الحكومي، يحاول الاتحاد الوطني للشغل، المقرب من العدالة والتنمية، الدفاع الخجول عن المقترحات الحكومية، من خلال التعبير عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا، الذي يصادف الدخول الاجتماعي، في الوقت الذي أكد العثماني أن الزيادة في الأجور خارج المقترح الأول أمر مستحيل.

ويراهن الاتحاد الوطني للشغل على ما أسماه المجهود الإضافي المطلوب من الحكومة، والذي يمكن أن يفضي إلى التوافق بين جميع الأطراف، والحيلولة دون الانسياق إلى المزايدات وردود الأفعال، والتي كانت سببا في تفويت فرصة تحقيق بعض المطالب في جولة أبريل/ نيسان 2016.

وبخلاف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي قدمت مقترحات دقيقة، قوبلت بالرفض من قبل رئيس الحكومة، اكتفى الاتحاد الوطني للشغل بالحديث العام بشأن تحسين الدخل، دون أن يقدم مقترحا بديلا للعرض الذي لا يتجاوز 300 درهم مقسمة على 3 أعوام.

وطالبت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة العامة في الأجور بما قدره 600 درهم تعمم على القطاعين العام والخاص، والمؤسسات العمومية، والتنفيذ الكامل لما تبقى من اتفاق 26 أبريل/ نيسان 2011، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، وتعويض العاملين بالوسط القروي، والزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة.

وأكدت الكونفيدرالية أن رفض الحكومة رفع الزيادة واعتبارها أمرا مستحيلا، بمثابة رفض لأي مطلب يهم تحسين الوضع المادي والاجتماعي للعمال، معلنة رفضها تمرير قانون الإضراب خارج مفاوضات الحوار الاجتماعي. وتضمن العرض الحكومي زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر، ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2019، ورفع التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليو/ تمُّوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.