العثماني يهزم بنكيران في معركة اللغة ومجلس النواب يصوت على قانون قسم «بيجيدي»
فر نحو 20 برلمانيا من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من جلسة التصويت على قانون الإطار للتربية والتكوين، الذي صودق عليه في جلسة استمرت إلى منتصف ليلة أول أمس (الاثنين)، بـ 241 صوتا، ومعارضة 4 نواب وامتناع 21 نائبا.
ويأتي في مقدمة الفارين من التصويت على القانون نفسه، ادريس الأزمي، تلميذ بنكيران الذي رفضت الأمانة العامة للحزب استقالته من رئاسة الفريق. وظل المقرئ أبوزيد ومحمد العثماني، منسجمين مع موقفهما، إذ صوتا بالرفض على المشروع، رغم علمهما بما ينتظرهما من قرارات تأديبية، من قبل الهيأة الوطنية للتحكيم، التي يرأسها رشيد لمدور، عضو المجلس الدستوري سابقا.
وقال برلماني من “بيجيدي” لـ “الصباح”، تعليقا على “فرار” الأزمي من قاعة التصويت “أتمنى أن يكون الأخ إدريس قد فمو قد دراعو، ويحسب أبناءه الذين يدرسون بالمدارس الفرنسية بالرباط، حتى يكون منسجما مع مواقفه بخصوص لغة التدريس”.
وما أثار الاستغراب في تصويت “المصباح” هو امتناع محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والاصلاح السابق، عن التصويت لفائدة التناوب اللغوي وفرنسة التعليم، ما يعارض موقف الذراع الدعوي للحركة.
وتلقى بنكيران صفعة قوية، بعد الجدل الواسع الذي رافق مسار القانون التشريعي نفسه بالبرلمان، والخلاف الحاد داخل حزب العدالة والتنمية حول مضامينه، والمصادقة عليه في جلسة ترأسها لحبيب المالكي بدون انقطاع، واستمرت إلى منتصف ليلة أول أمس (الاثنين).
وبخصوص المادة الثانية المثيرة للجدل المتعلقة بـ”فرنسية التعليم”، صوت 144 نائبا برلمانيا بالموافقة عليها، بينما امتنع عن التصويت نواب “بيجيدي” و”الاستقلال”، وعددهم 118، مع معارضة نائبين من فريق العدالة والتنمية، هما أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، اللذان خالفا قرار الأمانة العامة التي دعت إلى التصويت فقط بالامتناع. كما صوت أعضاء مجلس النواب على المادة 31 المتعلقة بالتناوب اللغوي بموافقة 144 برلمانيا وامتناع 116 من فريقي “بيجيدي” و”الاستقلال”.
وتنص المادة الثانية التي يرفضها “بيجيدي” و”الاستقلال” على أن التناوب اللغوي، هو “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي مندرج يستثمر في التعليم متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، بتدريس بعض المواد، سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين، أو المجزوءات في بعض المواد، بلغة أو بلغات أجنبية”.
وتقر المادة 31 أيضا تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية في المغرب، إذ تنص على “إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة، تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل، إعمالا لمبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون”.

قد يهمك أيضا:

إدريس الأزمي يستقيل من رئاسة الفريق البرلماني لحزب "العدالة و التنمية"

الشيخي يدعو إلى الاعتراف بالقصور في أداء غرف التجارة والصناعة