قرر مجلس النواب وفق نظامه الداخلي، إحداث لجنة خاصة بالعلاقات الأفريقية، وهي مجموعة عمل تسند لها مهمة التتبع لمختلف مجالات التعاون المغربي الأفريقي من الآليات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع والمراقبة، وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وبحث سبل الدعم واتخاذ المبادرة الهادفة إلى تعزيز التضامن الأفريقي.

وخول مشروع النظام الداخلي لجنة الشؤون الأفريقية، إعداد تقارير وأبحاث ودراسات، فضلاً عن  تنظم ندوات علمية وبرلمانية تخص القارة الأفريقية والتعاون المغربي الأفريقي، وتتشكل تركيبة هده اللجنة وفق المشروع الذي سيعرض على المناقشة والتصويت، خلال الدورة المقبلة على تمثيلية عضو على الأقل عن كل فريق ومجموعة نيابية، مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين.

جاءت هذه اللجنة بعدما فشلت الحكومة خلال تشكيلها في إحداث منصب حكومي للشؤون الأفريقية، بالموازاة مع عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، حيث نجح مجلس النواب هذه المرة على النص، خلال مشروع النظام الداخلي، الذي انتهى من إعداده أمس على إحداث لجنة برلمانية خاصة بالشؤون الأفريقية.

وكشفت مسودة المشروع أنه في إطار الحرص على تقوية علاقات التعاون والتضامن، مع الشعوب والبلدان الأفريقية، أضحى خيارًا استراتيجيًا وتعزيزًا وإسهامًا في نجاح مسار التعاون السياسي والنيابي والاقتصادي، والاجتماعي والثقافي والأمني القائم على أواصر وروابط متينة نسجها المغرب على مر السنين مع بلدان القارة.