استجابت المحكمة الإدارية بمراكش، للدعوى القضائية التي تقدم بها حزب الاتحاد الدستوري بخصوص الطعن في قرار اللجنة المكلفة بتلقي الترشيحات، التي رفضت قبول لائحة ترشيحهم للانتخابات الجماعية بمقاطعة مراكش المدينة، بدعوى إغلاق البرنامج الخاص بتلقي الترشيحات بعد انتهاء أجل الإيداع.وقضت المحكمة الإدارية في إطار حكم استعجالي، الخميس، بإلزامية قبول ملف الترشيح الخاص بلائحة حزب الإتحاد الدستوري التي يقودها كمال مجد، ووصيفه مصطفى الشهواني نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش اسفي، للانتخابات الجماعية بمقاطعة المدينة.وكانت لجنة تلقي الترشيحات بمقر مجلس مقاطعة المدينة إحدى المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش، رفضت ترشيح حميد الشهواني كوكيل للائحة حزب الإتحاد الدستوري للانتخابات الجماعية المقرر تنظيمها في الثامن من شهر شتنبر المقبل، بالنظر إلى إدانته بسنة سجنا موقوفة التنفيذ في ملف يتعلق بـ"اختلاس أموال سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش"، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض، مما اضطر الحزب إلى تغيير وكيل اللائحة، قبل أن يتوجهوا صباح اليوم الأخير المخصص لإيداع الترشيحات إلى مركز إيداع الترشيحات بمقاطعة مراكش المدينة، لكن عند تفحص الوثائق المطلوبة لكل مرشح، اكتشفت اللجنة المكلفة غياب شهادة عدم السوابق من ملف أحدى المرشحات، ما اضطرهم إلى البحث عن مرشحة أخرى مكتملة الوثائق، قبل أن يجري إخبارهم  في الاخير بأن البرنامج الخاص بتلقي الترشيحات تم إغلاقه بعد انتهاء أجل الإيداع.واضطر مرشحو حزب الإتحاد الدستوري إلى الاستعانة بمفوض قضائي من أجل إثبات رفض السلطات تلقي ملف ترشيحهم، قبل رفع دعوى قضائية لدى رئيس المحكمة الإدارية من أجل الطعن في قرار اللجنة المكلفة بتلقي الترشيحات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأمن المغربي يطيح بقتلة النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس

عزيز أخنوش يدعو إلى تشكيل أغلبية حكومية قوية تحقق آمال الشعب المغربي