يعلن بيان صادر عن حزب الأصالة والمعاصرة في وجدة حول التصويت على مشروع ميزانية 2017 وجاء في البيان ما يلي:" كما تابع الرأي العام المحلي أطوار التصويت على مشروع ميزانية سنة 2017 للجماعة الحضرية لوجدة و التي عرفت امتناع فريقنا عن التصويت .يؤسفنا أن نعلن لسكان مدينة وجدة عن إضطرارنا التصويت بالامتناع رغم تواجدنا في الأغلبية المسيرة للمجلس لأسباب موضوعية سنسرد بعضها على سبيل المثال لا الحصر:

عدم وضع الرئيس برنامج عمل الجماعة الذي يفرضه القانون التنظيمي 113/14 في مادته 78 داخل الأجل القانوني وهو سنة على أبعد تقدير، حيث خصص له المشرع فصلا كاملا لأهميته التي تمتد إلى 6 سنوات من تسيير الجماعة، في رسم الاستراتيجيات الكبرى وتعتبر الميزانية آلية لتطبيقه, . تهاون الرئيس في إحداث الآليات التشاركية للحوار و التشاور المنصوص علها في المادتين 119و120 من القانون التنظيمي من أجل إفساح المجال أمام عموم المواطنين والمواطنات للمشاركة في برنامج عمل جماعتهم .
 
ويوضح البيان أسباب هذا الامتناع قائلا "بالإضافة إلى عدم وفاء الرئيس بوعوده لميزانية 2016 رغم دعمنا له و التصويت بالإيجاب وهو المخول بتنفيذ الميزانية، مع ملاحظاتنا له بتضخيم المداخيل، مما أدى إلى عجز في الميزانية و عدم وفاء الجماعة بكامل إلتزاماتها مع كافة الشركاء و المصالح الخارجية .-
وعدم وضوح رؤية الرئيس حول تطوير مداخيل الجماعة واستغلاله الثغر القانوني ليتظلم على مُلّاك الأراضي غير المجزّأة وإخضاعهم لضريبة الأراضي غير المبنية رغم عدم توفيرها لكافة شروط هذه الضريبة، وذلك لتنفيذ انتقامات سياسية ضيقة .وانفراد الرئيس بالرأي وعدم إشراك مكتبه مما يضيع على المدينة استراتيجيتنا لتطوير مصادر الدخل وخلق دينامية في المدينة دون أن نظلم قطاع معين أو شريحة معينة .وعدم مراعاة الرئيس و فريقه و كذلك حزبه لشروط التعاون و التضامن داخل الأغلبية المسيرة .لهذه الأسباب و أخرى نفضل الترفع عن ذكرها وبعد نقاشات طويلة داخل الفريق ومراعاة لمصلحة المدينة . ارتأينا الامتناع عن التصويت لكي لا نخنق المدينة بميزانية وهمية، و حتى نُبدي حسن نيتنا لدعم المدينة و سكًانها و للبرهنة أن تصويتنا بالإمتناع أو الرفض هو تصويت موضوعي.
 
 فإننا ملتزمون بالتصويت إيجابا على أي نقطة تُدرج في جدول الأعمال و التي تكون في صالح المدينة و السكان، و نُهيب بالفاعلين السياسيين والمجتمع المدني بموافاتنا بأي نقطة يرونها تهم المدينة لمداولتها داخل الفريق لإدراجها في جداول الأعمال المستقبلية. ولا ننسى أن ندعو المجتمع المدني إلى التحرك للضغط على الرئيس من أجل إحقاق المقاربة التشاركية عن طريق تقديم العرائض. وأخيرا وليس آخرا فإن حزب الأصالة والمعاصرة سيعكف على خدمة سكان جهة الشرق والعمالة والمدينة في صمت دون الدخول في صراعات إعلامية مجانية تتلو هذا البيان.