وجّه وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، دعوة إلى الكتّاب العامين لكافة القطاعات الوزارية، من أجل تدارس المخطط الإجرائي لتفعيل مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة، التي توجد بحوزة الإدارات والمؤسسات المُكلفة بالمرفق العام.

وصادق البرلمان المغربي على قانون الحق في الحصول على المعلومة، يوم 6 فبراير/شباط الماضي، بينما نشر القانون في الجريدة الرسمية، يوم 12 مارس/آذار، وتنص المادة 30 من هذا القانون، على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور عام من نشره في الجريدة الرسمية، وهي المدة التي من المرتقب أن تعرف انخراط كل القطاعات و الإدارات في مسار هيكلة المصالح الإدارية المختصة بوضع المعلومة رهن إشارة المواطنين، وبتعيين وتدريب الموظفين في هذا المجال.

وأكدت مصادر من داخل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن بنعبد القادر، سيخصص حيزا زمنيا كبيرا من الاجتماع الذي دعا إليه الكتاب العامين لمختلف القطاعات، من أجل تحديد جدولة زمنية لتنزيل هذا القانون بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، علمًا أن شبكة الكتاب العامين للوزارات، كان الوزير الاتحادي قد جعلها أساسية لتحقيق الالتقائية والعمل الأفقي في تنفيذ الخطة الوطنية لّإصلاح الإدارة المغربية.