حظيَ فريق الجيش الملكي لكرة القدم بإشادة كبيرة من قبل الاتحاد المغربي للعبة، بالنظر لحسن التسيير الذي يميز طريقة تسييره ماليًا وتنظيميًا.
وتعتبر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية الممول الرئيسي للنادي بنصف ميزانيته الى جانب مداخيل الملعب وعائدات النقل التلفزيوني ومداخيل أخرى، لكنه بالمقابل لا يستفيد من أي دعم محلي ولا من عائدات الإشهار عكس الفرق الأخرى التي تستفيد من هذه المصادر، ولا تتجاوز ميزانية النادي ككل أربعين مليون درهم في أحسن الحالات، ويتم توزيعها على جميع فروعه البالغة 12 فرعًا في مختلف الرياضات، وتخضع كل ميزانيته للمراقبة من قبل أربعة لجان مختصة، حيث يعتبر الملف الإداري للجيش الملكي، خصوصا من الناحية التنظيمية والمالية والحسابية، من أحسن الملفات لدى الاتحاد المغربي، الذي لطالما نوه بالعمل المنجز من قبل إداريي الفريق العسكري.

ويعتبر الفريق من بين الأندية القليلة إن لم يكن الوحيد الذي لم يسبق له أن اشتكى من أزمة مالية، أو مشاكل تتعلق بأداء مستحقات لاعبيه أو أطقمه التقنية.