إذا كان المغرب شهد منذ الاستقلال، تنظيم 9 انتخابات تشريعية، أسفرت عن تشكيل مجالس نواب مختلفة ومتمايزة، فإن عدد رؤساء المجلس بلغ 11 رئيسًا تعاقبوا على رئاسته، أولهم الراحل عبد الكريم الخطيب الذي أسس حزب "العدالة والتنمية"، وهو امتداد لحزب "الحركة الشعبية" التي كان يتزعمها الخطيب في الستينيات من القرن الماضي. وبعد إعلان الملك الراحل حالة الطوارئ سنة 1965، تم حلُّ المجلس، وهو ما رفضه آنذاك عبد الكريم الخطيب، الذي ظل على رأس المجلس سنتين فقط، وترأس الراحل أيضا عبد الهادي بوطالب، مجلس النواب الثاني في تاريخ المغرب، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ سنة 1970، وهو  الرئيس الوحيد الذي لم يكن ينتمي الى أي حزب. بينما ترأس المجلس أربعة سياسيين من  التجمع الوطني للأحرار، وهم على التوالي "ولد سيدي بابا، 1977-1983" و"أحمد عصمان، 1984-1992" و"مصطفى المنصوري، 2007-2010" و"رشيد الطالبي العلمي 2014-2016".

أما "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، فقد ترأس المجلس لثلاث ولايات تشريعية، وهي السادسة والسابعة ، من سنة 1997 وحتى سنة 2007، وكان الزعيم الاتحادي عبد الواحد الراضي هو رئيس المجلس، والذي عاد بعد سنتين ليكمل الولاية الثامنة للمجلس التي بدأها التجمعي مصطفى المنصوري، ليكون بذلك رئيس مجلس النواب الوحيد الذي شغل هذا المنصب لمدة 12 سنة.

أما حزب "الاستقلال" فقد ظفر بالرئاسة مرتين، الأولى خلال الولاية التشريعية الثالثة واستمرت سنتين، 1971-1972، وتقلد المنصب الاستقلالي مهدي بن بوشتة، والثانية كانت خلال الولاية التشريعية الحالية، قبل انسحاب حزب الاستقلال من حكومة عبد الاله ابن كيران، حيث انتخب سنة 2012 عبد الكريم غلاب رئيسا للمجلس، وظل في منصبه لمدة ثلاث سنوات. وأخيرا، ترأس محمد جلال سعيد، عن حزب الاتحاد الدستوري المجلس خلال الولاية التشريعية الخامسة والتي امتدت من سنة 1992 وحتى سنة 1997.