أعلنت "الهيئة اللبنانية للبيئة والانماء" في بيان أنها "تنظر بالكثير من الذهول إلى ما وصلت اليه إدارة النفايات المنزلية الصلبة في لبنان، وقد وصلت الأمور الى حدود لا يمكن السكوت عنها بعد تعثر الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية ووزير البيئة الحالي ومن ثم تعثر اللجنة الفنية التي كلفت بايجاد الحلول ووصولها الى حائط شبه مسدود"، لافتة الى ان "هذه المشكلة باتت كارثة كبيرة تهدد الأمن اللبناني الصحي والبيئي والغذائي والاقتصادي، تتطلب وقفة وطنية شاملة وخطة إنقاذية مختلفة".

أضاف البيان أن "الهيئة ي لا ترى اليوم مخرجًا للازمة التي وصلنا اليها، إلا بالسير باقتراحات تعيد الثقة المفقودة أولًا، ثم وضع معايير لإدارة هذه الكارثة تتصف بالتجرد والعدل، لتكون مقبولة وطنيا، والمدخل إلى الحل، يبدأ من تحديد المسؤوليات، بمعنى من سيتولى وضع المعايير والخطط للخروج من الأزمة".

واكدت الهيئة انها "لا ترى بديلا عن الدولة، او ما بقي منها لتتحمل المسؤولية"، محملة رئيس الحكومة "المسؤولية عن إدارة هذه الأزمة"، مشيرة الى انه "يفترض تطعيم الفريق المساعد لرئيس الحكومة بخبرات اكبر وانضج حول هذا الملف، على ان يتم حل اللجنة الوزارية برئاسة الوزير أكرم شهيب، وان تصبح اللجنة برئاسة رئيس الحكومة وتضم، بالإضافة الى اللجنة الحالية، ممثلين عن كل القوى السياسية والوزراء والوزارات واتحاد البلديات وأصحاب الصفات التمثيلية على مستوى البرلماني والمحلي".

وشددت على ان "يتم تطبيق مبادئ بعيدة عن أية محاصصات او مسايرات او أهواء كمثل "مبدأ التخفيف"، عبر وضع ضرائب ورسوم على السلع والمواد التي تتحول الى نفايات والأطر التشريعية والتنفيذية الفورية اللازمة لتطبيق ذلك، والبدء بإجراءات الفرز من المصدر فورا بالتعاون مع البلديات او القطاع الخاص، مع تشغيل معامل الفرز والتخمير الموجودة، وإمكانية استحداث مواقع صغيرة في الكثير من المناطق لتخمير المواد العضوية بعد إنجاح عمليات الفرز المنزلية وتجميع النفايات الخضراء من أسواق الخضار وبقايا تشحيل الأشجار والأعشاب وإضافتهم اليها لتحسين نوعية المواد المخمرة وتحويلها الى تربة خصبة وتجميع المواد القابلة لاعادة التصنيع لنقلها الى المعامل وتجميع المواد الخطرة لحين ايجاد خطة لاستردادها من قبل وكلاء الشركات المستوردة ريثما يتم الانتقال إلى الخطة "ب" الأكثر استدامة، كما هو وارد في خطة اللجنة الفنية بعد ان تكون الوزارات المعنية واتحادات البلديات قد جهزت نفسها لتلك المرحلة، وتطبيق مبادئ إدارة الكوارث عبر اللجؤ الى الخيارات الأقل ضررا لمعالجة النفايات المتراكمة والتي لا يمكن إعادة فرزها، عبر نقلها الى المطامر القديمة (لاسيما مطمر الناعمة الأكثر تجهيزا) والى مواقع مكبات عشوائية بعد ان يتم إنشاء مطامر صحية مكانها، على ان لا تكون فوق مصادر المياه الجوفية وتضر بها كشرط مسبق. مع العلم ان تطبيق اجراءات التخفيف والفرز بشكل مقبول يمكن ان تخفف الى أكثر من النصف الكميات التي تذهب الى المطامر".