أكد نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على أهمية مشروع القانون المتعلق بحماية الموارد البيولوجية من الانقراض ومحاربة الاستغلال العشوائي لها.
وأوضح العديد من النواب خلال مناقشتهم للمشروع المتعلق بالتنوع البيولوجي أن هذا الإطار التشريعي يعد الأول من نوعه بالجزائر منتقدين تأخره لما يزيد عن 20 سنة من مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
وفي هذا الصدد، تساءل النواب عن حجم الخسائر الناجمة من غياب الإطار التشريعي و القوانين التي تحمي هذه الثروة الوطنية من نهب و من ممارسات المهربين خاصة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات التي غالبا ما تتحصل على هذه الموارد مجانا في الوقت الذي تجني فيه ملايين الدولارات.
و اعتبر بعض النواب أن من ينهبون هذه الثروات التي تعد إرثا وطنيا يجدون تواطؤا من الداخل، مما يستدعي "تجريم فعل نهب الثروات البيولوجية " بالنظر إلى الخطورة  التي يمثلها على البيئة وعلى الاقتصاد الوطني على حد السواء.
وأكدوا أيضا إلى ضرورة إحكام المراقبة في الحصول على الموارد البيولوجية ونقل الجينات خارج الوطن و من بين الأنواع المهددة بالانقراض طائر الحبار الذي يتطلب حماية نوعه لما يلعبه من دور في حماية التوازن البيئي.
كما دعا النواب إلى الحفاظ على الأنواع النباتية والأشجار كشجرة الزيتون التي يتم استيرادها من اسبانيا و يؤدي ذلك إلى تهديد الفصيلة المحلية وإصابتها بالعديد من الأمراض.
كما دعا النواب إلى المحافظة على الصفات الجينية لأصناف الحبوب  وتكوين بنك للجينات توكل له مهمة المحافظة على التراث الجيني النباتي و الحيواني و الجسيمات و تثمينه.
ونبه نواب آخرون لخطورة ظاهرة استغلال الأعشاب الطبية التي انتشرت بطريقة ملفتة في الآونة الأخيرة، داعين إلى ضرورة إحكام الرقابة على مستغلي النباتات الطبية.
و من جهة أخرى، دعا النواب إلى تفعيل دور المعاهد و الكليات و إعادة الاعتبار للشهادات العلمية التي يتحصل عليها الطلبة.
يجدر بالذكر انه تم عرض و مناقشة مشروع القانون و تقديم وزيرة البيئة و تهيئة الإقليم للرد عن تساؤلات النواب.