قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، "إن لدينا خطة لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين من أجل تعويض السنوات الثلاث الماضية التى تراجع فيها معدل الاستصلاح بسبب الاضطرابات والقلاقل التى مرت بها البلاد".
وقال أبو حديد في - تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش اجتماعات الدورة الثانية والثلاثون للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) المنعقدة حاليا بالقاهرة ، إن "الدولة تسلمت 6ر3 مليون طن قمح من المزارعين حتى الأن بزيادة نصف مليون طن عن العام الماضى ولايزال المجال مفتوحا، ولدينا شون تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بمختلف محافظات الجمهورية لاستقبال المزيد، ونحن مستعدون لاستلام أى كمية من القمح وتسديد ثمنها على الفور".
وأوضح أن وزارة الزراعة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوفير الصوامع اللازمة لتخزين القمح وتم انجاز البرنامج الأول للصوامع ، حيث أهدت دولة الإمارات الشقيقة لمصر 25 صومعة لتخزين القمح تبلغ سعتها التخزينية 5ر1 مليون طن وتم توقيع العقود الخاصة بها وسوف تكون جاهزة لخدمة الموسم الزراعى القادم وهناك مفاوضات جارية لاستلام 25 صومعة أخرى سوف تخدم الموسم الزراعى بعد القادم بطاقة تخزينية 3 مليون طن بالاضافة إلى 5ر1 مليون طن والقطاع الخاص لديه قدرة على توفير صوامع بطاقة تخزينية مليون طن.
وأشار إلى أن خطة الوزارة تستهدف توفير صوامع تسع لنحو 9 ملايين طن قمح تغطى الغالبية العظمى من انتاج واحتياجات مصر الاستهلاكية.
وحول منافذ توزيع المواد الغذائية التابعة للوزارة ، قال أبو حديد إنها منافذ استرشادية للأسعار لأنها توزع المواد الغذائية بأسعار معقولة بالتعاون بين وزارة الزراعة والمحليات في المحافظات بالإضافة إلى جهود وزارة التموين في تطوير المجمعات الاستهلاكية.
وحول التعديات على الإراضى الزراعية قال أبو حديد إن "الأراضى الزراعية المصرية خط أحمر وكلنا نتعاون لوقف البناء على الأراضى الزراعية والحكومة جادة جدا في مواجهة هذه الظاهرة وليس مجرد فرض غرامة ولكن الازالة وإعادة الأرض للنشاط الزراعي وكل من يبنى بدون ترخيص على الأراضى الزراعية سوف يزال البناء فورا".
وأضاف أن الوزارة تعتزم القيام بحملة توعية شاملة بالاستعانة بمختلف المنابر ووسائل الإعلام والصحف من أجل وقف التعديات وترسيخ واستعادة عقيدة الحفاظ على الأرض الزراعية وعدم التفريط فيها.