أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة رجاء البصيري ان الهيئة تعمل حاليا على ترجمة استراتيجية مكافحة التصحر في البلاد الى مشاريع متكاملة تشمل صيانة وتحسين خصائص التربة والتشجير وتحسين المراعي وتثبيت الكثبان الرملية وانتاج البذور وحماية واعادة تأهيل التنوع البيولوجي.
وقالت البصيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الهيئة تعمل على هذه المشاريع المتكاملة والتي تأتي جميعها في اطار مشاركتها باليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت شعار (الارض مستقبلنا..معا نحافظ عليها من تغيرات المناخ).
واوضحت ان من اهم المشاريع الجاري اعدادها للتنفيذ هي مراقبة حركة الرواسب الريحية (الرمال والغبار) واعداد خطط الوقاية والتخفيف من الرمال الزاحفة والعواصف الغبارية والرصد الدوري للتغيرات في خصائص التربة والغطاء النباتي والتنوع البيولوجي (استشعار عن بعد ومحطات رصد ارضية).
واضافت ان من المشاريع ايضا اعداد قاعدة بيانات حديثة عن تدهور الاراضي في الكويت واعداد مجموعة خرائط حديثة للمناطق المتدهورة بالبيئة البرية في البلاد (استشعار عن بعد ونظم معلومات جغرافية ومسوحات ميدانية).
وبينت انه لا توجد في الوقت الحالي الية لمراقبة ورصد مظاهر تدهور الاراضي بالبيئة البرية في البلاد ويتطلب ذلك انشاء مرصد مراقبة وتقدير تدهور الاراضي ليوفر العديد من المعطيات التي تمثل ركائز لبرامج تنمية البيئة البرية واعادة تأهيل مواردها المنهكة.
من جانبها اعلنت مدير ادارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر فرح ابراهيم ل(كونا) ان الهيئة وفي اطار مشاركتها بهذا اليوم كعادتها السنوية فهي تعمل على اعداد فيديو قصير خاص بهذه المناسبة وسيتم نشره على مستوى العالم من خلال عرضه عبر وسائل التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) و(تويتر) وفي الموقع الالكتروني لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر.
وقالت ابراهيم ان هذا الفيديو التوعوي يهدف الى التعاون في حماية النباتات الفطرية لوقف زحف الرمال لحماية الاراضي وتوفير العائد المادي الايجابي للدولة من خلال توفير تكلفة ازاحة الرمال مبينة ان تكلفة ازاحة المتر المربع الواحد للرمال يكلف الدولة دينار وربع الدينار.
ولفتت الى أن هناك مساحات تقريبية للمناطق المتصحرة وغير المتصحرة بالبلاد بحسب اخر الدراسات المنشورة في مارس الماضي والتي اظهرت ان اجمالي نسبة المناطق المتصحرة في الكويت تبلغ 82 في المئة والغير متصحرة منها تصل الى 28 في المئة.
وذكرت ان نسبة التصحر في الاراضي الزراعية فقط تقدر نسبتها ب17 في المئة بسبب تملح التربة وطمر الرمال بينما مقالع الصلبوخ المردومة بلغت نسبة التصحر فيها 53 في المئة بسبب التدهور الشديد هناك كما بلغت نسبة التصحر في المواقع العسكرية 15 في المئة بسبب منطقة مناورات الاديرع شديدة التدهور.
وقالت ان نسبة التصحر في الحقول النفطية بلغت نسبتها عشرة في المئة بسبب 114 كيلو متر مربع لبحيرات نفطية ناتجة عن الغزو العراقي اما بالنسبة للمراعي الطبيعية فقد بلغت نسبة التصحر فيها 9123 كيلو متر مربع بسبب تدهور الغطاء النباتي وفقدان التنوع البيولوجي في حين ان الاستخدامات الحضرية بلغت نسبة التصحر فيها خمسة في المئة بسبب مرادم النفايات لحوالي 31 كلو متر مربع.
واضافت ان الهيئة تنفذ هذه المشاريع حاليا تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر والتي تضم عدد من الاختصاصيين بمختلف الجهات المعنية في الدولة لوضع اليات مؤسسية تحفز على العمل المشترك لمكافحة التصحر والتخفيف من تداعيات الجفاف بالكويت.
واشارت الى ان تلك الجهات هي معهد الكويت للابحاث العلمية وجامعة الكويت وجمعية حماية البيئة والهيئة العامة للصناعة والقطاع النفطي والجمعية الجغرافية الكويتية ولجنة متابعة القرارات الامنية في مجلس الوزراء ووزارة الاشغال العامة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء والادارة العامة للطيران المدني.
واوضحت ان هذا التعاون سيؤتي ثماره من خلال عدد من برامج العمل ومنها برنامج ادارة المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يتضمن مراقبة ورصد وتقدير تدهور الاراضي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد الى جانب برنامج الادارة المستدامة للاراضي الذي بدوره يتضمن الاستخدام الامثل للاراضي وفقا لضوابط بيئية وايكولوجية فضلا عن خطط صيانة التربة من عمليات الانجراف والتعرية والتصلب والتملح.
وبينت ان هناك برامج تعاون بين الهيئة وتلك الجهات وهي البرامج المستدامة (لحماية التنوع البيولوجي واعادة التأهيل والتخضير وادارة المحميات الطبيعية) و(الوقاية من الرمال الزاحفة والتخفيف من حدة الغبار والتكيف مع التغيرات المناخية) و(تنمية الموارد المائية وادارة مياه السيول والحد من ظاهرة الانجراف المائي للتربة) و(التوعية البيئية والمشاركة الجماهيرية)