قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن قانون المحميات الطبيعية الجديد، والمتعلق بإدارتها بنهج اقتصادي، لايزال في مجلس الدولة حتى الآن، مشيرا إلى أنه سبق وأن وافق عليه مجلس الوزراء في يوليو من العام الماضي.

وأضاف فهمي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أنه تم الانتهاء من كراسة شروط المواصفات الخاصة بالمحميات والمتعلقة بإدارتها، ولدينا خطة للتطوير، وتم تقدير حجم الاستثمارات، منوها بأن توافر الخبرة شرط للاستثمار في المحميات.

وأكد فهمى سعيه إلى الاستثمار في المحميات، بما يتوافق مع طبيعتها البيولوجية، ودون المساس بها، لافتا إلى أنها ثروة كبرى لابد من استغلالها.

وأشار فهمى إلى أن القانون الجديد للمحميات سيعالج أزمة الملكيات للأراضي داخل نطاق المحميات، أو التي ستدخل في نطاقها سواء ملكية عامة أو خاصة، مشيرا إلى أن إعلان أي محمية جديدة سيتم بعد موافقة كل الوزارات المعنية، وأن قانون المحميات الجديد غلظ العقوبة في حالة التعد على أرض المحميات الطبيعية، وفرض عقوبات على كل حالة تعدٍ أو مخالفة تتفاوت حسب شدتها من الغرامة والحبس.