أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضراء، أن شركاء المكتب ملزمون بإنجاز دراسات حول التأثير على البيئة قبل الشروع في أعمال التنقيب، وذلك طبقا للقوانين البيئية.

وأوضحت بنخضراء، أن "جميع الشركاء ينفذون أعمالهم في إطار المعايير المتعارف عليها في إطار الصناعة البترولية العالمية التي تشدد على أهمية حماية البيئة"، مضيفة أنه "في إطار مختلف مشاريع البحث واستغلال الهيدروكاربورات في المغرب، سواء في البحر أو اليابسة، يتوفر هؤلاء الشركاء كافة على إجراءات الجودة والسلامة والبيئة، التي تحترم المعايير الدولية".

كما تابعت بنخضراء بعد أن توقفت عند الإستراتيجية الطاقية في المغرب، أن توزيع القدرات في مجال الطاقات المتجددة في المملكة سيواكبه تنمية للموارد الثابتة، بما يتيح اكتشاف حقول إنتاجية للغاز في حوضي الغرب والصويرة، كما ذكرت أن المكتب عمل، عام 2016 بمعية شركائه، على حفر بئرين في منطقة تندرارة، مسجلة بأنه من المرتقب حفر بئر ثالثة بالمنطقة عبر إجراء تجارب زلزالية، للوقوف بشكل دقيق عند امتداد وأهمية هذا الاكتشاف.

وأكدت بنخضراء أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، بلغت الاستثمارات الخاصة بالتنقيب عن الهيدروكاربورات 667 مليون درهم، فيما تجاوزت تلك المتعلقة بالشركاء 13,35 مليار درهم، مشيرة إلى أنه على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة المرتبطة بانخفاض أسعار البترول من حزيران/يونيو 2014 إلى 2016، والتي أثرت على برامج استثمار التنقيب للشركات النفطية على المستوى الدولي، فقد تابع المكتب أبحاثه في الهيدروكاربورات، التي ارتفعت إلى 29 رخصة تنقيب في اليابسة و64 في البحر.

وأكدت أن المكتب قام بحملات للتنقيب الاستراتيجي بمساحات واسعة، والتي كان الهدف منها إبراز أهداف بحث جديدة وتنمية حزمة المشاريع، مضيفة أن بالنسبة لسنة 2017، تشير التوقعات إلى استثمار إجمالي يقدر بـ1,371 مليار درهم، 97%منها يدعمها الشركاء.