تحتل الإمارات المركز الثاني عالمياً في إنتاج المياه عن طريق تحلية مياه البحر، حيث يبلغ إنتاجها 14% من الإنتاج العالمي لمياه البحر المحلاة، وتمتلك عدداً من مشاريع التحلية التي تعد الأكبر على مستوى العالم، مثل محطة الفجيرة لتحلية المياه و توليد الطاقة ومشروع أكبر محطة تحلية بتقنية التناضح العكسي في العالم في أبوظبي.

وتهدف استراتيجيات الأمن المائي إلى ضمان جودتها، وزيادة إنتاجها بصورة مستدامة، وتقليل معدلات الاستهلاك، و إيقاف وعكس استنزاف الموارد الطبيعية للمياه، فضلاً عن ضمان الوصول إليها في جميع الظروف الطبيعية والطارئة لجميع فئات المجتمع، ويعمل تطبيق رؤية الإمارات 2021 على تنفيذ مبادرة الموازنة المائية والتي توازن ما بين مصادر المياه وبين الحاجة إليها في القطاعات المختلفة بحيث يمكن زيادة الطلب عليها في قطاع ما من دون أن يتم تأمين المصدر لذلك، تماما كما يتم إعداد الموازنة المالية.

كما أن العمل من خلال موازنة مائية محددة المصادر ومحددة الطلب من القطاعات وحاجة كل قطاع تضع إدارة المياه في صلب تحقيق الكفاءة والتكامل وتضمن تحقيق الاستدامة في توفير المياه واستهلاكها، وتكمن الخطورة فقط في أن تستمر معدلات الاستهلاك على ما هي عليه الآن وخصوصاً على مستوى الفرد، أو أن يستمر ري المزروعات والحدائق وفق الطرق المستنزفة للمياه القائمة حالياً، كما لا بد لنا من اعتماد تقنيات نظيفة مبتكرة لخفض آثار إنتاج المياه واستهلاكها في جميع القطاعات.

وتم إصدار قانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في أبوظبي ونص على أن تكون المياه الجوفية الموجودة في الإمارة ملكاً لها، ويخضع استخراجها واستغلالها للضوابط والمعايير والاشتراطات الصادرة عن هيئة البيئة بأبوظبي.

كما وضعت الدولة خططاً تهدف إلى الاستخدام الكامل للمياه المعالجة كمورد بديل للمياه، وهناك 3 مشاريع لنقل نحو 265 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة يومياً بأبوظبي من مكان إنتاجها إلى أماكن احتياجها في جزيرة السعديات، وطريق أبوظبي دبي وطريق أبو ظبي العين، بهدف إعادة استخدام كامل مياه الصرف الصحي لأغراض ري الغابات والمزارع والحدائق بحلول 2020، من خلال مشاريع خطوط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك للحد من إهدار نحو %45 من مياه الصرف الصحي المعالجة سنوياً التي يتم تصريفها في البحر أو الصحراء، ما يؤثر سلباً على البيئة ويؤدي إلى إهدار الموارد المائية.