جاء قرار المنع المؤقت لصيد بعض أنواع القرش في المياه المغربية لمدة خمس سنوات، والصادر أخيرا، في الجريدة الرسمية، من أجل الحفاظ على هذه الأنواع من الأسماك، وذلك تماشياً مع المقاربة الموصى بها من طرف الدورة 16 للجنة مصايد الأسماك التابعة للمنظمة الأممية للأغذية والزراعة،

حسب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وأكد المعهد التابع لوزارة الزراعة والصيد البحري، أن هذا القرار اعتمد تقييما أجري سنة 2008، من قبل اللجنة الدولية لصيانة التونة الأطلسية حول المخاطر الإيكولوجية، الذي تبين من خلاله أن أسماك القرش في المحيط الأطلسي تشهد تناقصا مستمرا ومحدودا، بات يهددها بالانقراض.

وأصبحت الأنواع المختلفة من أسماك القرش السطحية مهددة بصورة كبيرة، بخاصة وأنها تلعب دورا مهما في توازن النظم الايكولوجية البحرية، وكان قرار صادر عن وزارة الزراعة والصيد البحري، قبل أيام، والصادر بالجريدة الرسمية قد أقر بمنع صيد الأصناف المسماة "قرش المطرقة" ابتداءً من شهر أغسطس/آب الجاري ولمدة خمس سنوات، والذي استثنى من هذا المنع الصنف القرشي المسمى "Sphyrna tiburo"، والقرش المحيطي المسمى "Carcharhinus longimanus" والقرش الثعلب ذو العينين الكبيرتين المسمى "Alopias superciliosus".

وقررت غرفة الزراعة والصيد البحري، بعد استشارة غرف الصيد البحري، واستطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التابع للوزارة الوصية على القطاع ذاته، والذي يقوم بالبحث والدراسات من أجل ترشيد وتدبير الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية والرفع من قيمتها. ومُنحت مدة استثنائية للمعهد، بموجب هذا القرار، خلال مدة المنع السالفة الذكر، لممارسة صيد الأصناف المنصوص عليها في المياه البحرية المغربية من أجل أخذ عينات خاصة بالبحث العلمي فقط.

ويُذكر أن قرش المطرقة يوجد في المناطق البحرية والساحلية، وفي بعض الأحيان يكون موجوداً في جميع المناطق المدارية والمحيطات وفي البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهو من الأسماك المهددة بالانقراض على مستوى العالم.