انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع الناظور "تخاذل السلطات"، الذي سمح لألسنة النّيران بالانتشار في جميع أرجاء غابة "تافرسيت وافارني" وضيعات فلاحية لمواطنين؛ ما دفعهم إلى التدخّل بوسائلهم الخاصّة والمحدودة لحماية مساكنهم وممتلكاتهم. كما أضافت الجمعية أن "معاناة الساكنة زادت عندما تدخّل أعوانُ سلطةٍ لدفع المواطنين إلى إطعام جميع أفراد القوّات العمومية التي كانت بالمكان لمواجهة الحريق".

وطالب فرع الجمعية بالناظور، في بيان له حول الحريق المندلع صبيحة اليوم التاسع من شهر غشت الجاري، الذي استمرّ ثلاثة أيام، وخلّف خسائر جسيمة باحتراق حوالي 1116 هكتارا من الغابة الطبيعية لـ"تافريست وافارني"، بـ"فتح تحقيق سريع، ونزيه، وشفاف، حول طريقة تعامل السلطات مع هذه الكارثة، ومعاقبة المسؤولين عن ضياع هذه الغابة"، داعيا إلى "عدم إخفاء حجم هذه الكارثة، وتعويض السّاكنة عن جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بها".

ووضّح فرع الجمعية، بعد انتقاله إلى المكان واستماعه إلى العديد من المعنيين واحتسابه المساحات المحروقة بالطّرق التّقنيّة المناسِبة، أن السلطات حضرت إلى المكان في حدود الساعة الرابعة زوالا، ممثَّلة في القائد وأفرادٍ من القوّات المساعدة، بعد 10 ساعات من اندلاع الحريق، بإمكانيات بشرية ولوجيستيكية لا تتناسب وحجم الكارثة، ما أدى إلى توسّع الحريق بسرعة.

وسجّل بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنّاظور غياب عامل الإقليم، الذي لم يحضر إلا في الساعة الحادية عشرة ليلا، بعد 17 ساعة كاملة من نشوب الحريق، مضيفا أنه "بدل التّركيز على مواجهة الحريق، وتعبئة الإمكانات اللازمة لذلك، أعطى أوامره بنصب خيمة له بالدوار الذي ينتمي إليه وزير الداخلية الحالي، واحتفظ بشاحنتين للوقاية المدنية لحماية هذا الدوار الذي لم يكن مهدّدا بالحريق، بدل استعمالهما في الأماكن التي كانت تحترق".

ووصف البيان هذا الإجراء بـ"غير المسؤول"، والذي "يدلّ على أنّ أولويّة عامل الإقليم كانت حماية دوّار وزير الدّاخلية، بدل حماية الغابة وممتلكات جميع المواطنين"، ثم استرسل متحدّثا عن "تجليات أخرى لتقصير عامل الإقليم في القيام بواجبه"، مثل: "عدم تفعيل أي قرار من قرارات مخطّط الحماية ومحاربة الحرائق الذي تمّ عرضه في الاجتماع الذي ترأّسه العامل بمقرّ العمالة، سواء في ما يتعلّق بالسّهر على ديمومة مركز القيادة، أو تنسيق عمليات محاربة الحرائق، أو تنسيق عمليات التدخّل عبر الوحدات الميدانية لمحاربة الحرائق، وملء نقاط الماء بالتّعاون مع الجماعات المحلية"، مسجّلا أنّها كانت فارغة لحظة اندلاع الحريق.

وذكر البيان نفسه أنّ منصب المدير الإقليمي للمياه والغابات ظلّ فارغا في مرحلة الصّيف المعروفة بالحرائق، بعدما أعفى المديرَ السابقَ عاملُ الإقليم بتنسيق مع مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات، و"استقدم أحد أفراد عائلته حديث عهد بالمسؤولية الإدارية، للسّهر على مديرية المياه والغابات بالدريوش خارج مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص"، وفق التعبير الوارد فيه.

وشدّد فرع الجمعية لحقوق الإنسان بالناظور على أن هذه الكارثة الوطنية ترقى إلى مستوى "جريمة بيئية في حقّ الرّيف، وساكنتِه، وثرواتِه الطبيعية"، وحمّل مسؤوليتها الكاملة لـ"عامل الإقليم، والمندوب السامي للمياه والغابات، ومصالح الوقاية المدنية"، نظرا لـ"تقصيرهم الواضح في مواجهة الحريق، وتغليبِهم المصالح الشخصية والعائلية على مسؤولياتهم المنصوص عليها قانونا".

قد يهمك ايضا:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجه انتقادات قوية لوزارة التعليم

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تُطالب بمعاقبة مرتكبة حادث وفاة طفلين