يرعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، غداً منتدى " متطلبات التحالف الدولي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية " وذلك بفندق رافال كمبينسكي في الرياض.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة، سعي الوزارة لتطبيق معايير أفضل ممارسات الاستزراع في جميع مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة، ورفع مستوى الجودة والأداء في مختلف مشاريع الاستزراع المائي.
وشدد على الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يتوقع أن تقوده صناعة الاستزراع المائي في المملكة في الفترة المقبلة، في ظل ما نشهده من خطوات متسارعة في مختلف الجوانب الخاصة بهذه الصناعة التي يجب أن تستند إلى أعلى ممارسات التشغيل والأداء تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
وقال المهندس العيادة : إن ما نشهده اليوم من خطوات حثيثة لتحقيق الاستدامة والجودة لمشاريع الاستزراع من خلال إطلاق شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي وجعلها متطلباً أساسياً لتشغيل مشاريع الاستزراع المائي في المملكة ما هو إلا أحد ثمرات توجهات القيادة الرشيدة في دعم وتطوير قطاع الاستزراع المائي في المملكة ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أن حصول الشركات الوطنية على هذه الشهادة المبنية على تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة سيعود بالنفع على القطاع من خلال المحافظة على استدامة تلك المشاريع، وزيادة ثقة المستهلك في منتجات الشركات الوطنية، وفتح آفاقاً تسويقية عديدة.
وأضاف المهندس العيادة أن منح هذه الشهادة يمر عبر ستة مراحل فنية وإدارية يتم الوقوف عليها من قبل استشاريي التحالف الدولي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي أثناء زياراتهم المنتظمة لتقييم المرافق الإنتاجية بكل مشروع.

وعبر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية، عن شكره وتقديره للجمعية السعودية للاستزراع المائي ممثلةً في رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد البلاع على الجهود المبذولة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتوقيع اتفاقية التفاهم والتعاون المشترك في شهر سبتمبر الماضي مع التحالف العالمي للاستزراع المائي الذي يضم لعضويته أكثر من 1058 عضواً من حوالي 71 دولة حول العالم، الذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في دعم جهود التنمية وتنويع مصادر الدخل القومي، كما شكر المشاركين في هذا المنتدى مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المُستدامة لهذه الصناعة وحصول المشاريع على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي.يرعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، غداً منتدى " متطلبات التحالف الدولي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية " وذلك بفندق رافال كمبينسكي في الرياض.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة، سعي الوزارة لتطبيق معايير أفضل ممارسات الاستزراع في جميع مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة، ورفع مستوى الجودة والأداء في مختلف مشاريع الاستزراع المائي.
وشدد على الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يتوقع أن تقوده صناعة الاستزراع المائي في المملكة في الفترة المقبلة، في ظل ما نشهده من خطوات متسارعة في مختلف الجوانب الخاصة بهذه الصناعة التي يجب أن تستند إلى أعلى ممارسات التشغيل والأداء تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وقال المهندس العيادة : إن ما نشهده اليوم من خطوات حثيثة لتحقيق الاستدامة والجودة لمشاريع الاستزراع من خلال إطلاق شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي وجعلها متطلباً أساسياً لتشغيل مشاريع الاستزراع المائي في المملكة ما هو إلا أحد ثمرات توجهات القيادة الرشيدة في دعم وتطوير قطاع الاستزراع المائي في المملكة ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أن حصول الشركات الوطنية على هذه الشهادة المبنية على تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة سيعود بالنفع على القطاع من خلال المحافظة على استدامة تلك المشاريع، وزيادة ثقة المستهلك في منتجات الشركات الوطنية، وفتح آفاقاً تسويقية عديدة.
وأضاف المهندس العيادة أن منح هذه الشهادة يمر عبر ستة مراحل فنية وإدارية يتم الوقوف عليها من قبل استشاريي التحالف الدولي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي أثناء زياراتهم المنتظمة لتقييم المرافق الإنتاجية بكل مشروع.
وعبر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية، عن شكره وتقديره للجمعية السعودية للاستزراع المائي ممثلةً في رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد البلاع على الجهود المبذولة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتوقيع اتفاقية التفاهم والتعاون المشترك في شهر سبتمبر الماضي مع التحالف العالمي للاستزراع المائي الذي يضم لعضويته أكثر من 1058 عضواً من حوالي 71 دولة حول العالم، الذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في دعم جهود التنمية وتنويع مصادر الدخل القومي، كما شكر المشاركين في هذا المنتدى مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المُستدامة لهذه الصناعة وحصول المشاريع على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي.