القاهرة ـ وكالات
تمهيدًا لطرح المناقصات الدولية الخاصة بتنفيذ أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء, قررت هيئة المحطات النووية البدء في إزالة جميع صور التعديات على موقع الضبعة في الساحل الشمالي الغربي، فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك
وناشدت الهيئة الأهالي الموجودين حاليًا في موقع محطة الضبعة النووية عدم التعرض لعامليها عند تنفيذ قرارات الإزالة. وحذرت من إعاقة تنفيذ هذه القرارات, مؤكدة تطبيق بنود قانون العقوبات على من يتعرضون لموظفي الهيئة. ويعاقب القانون بالحبس والغرامة من يعرقلون حماية الأموال المخصصة للمنفعة العامة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا ومحكمة مرسى مطروح الكلية قد أصدرتا أحكامًا نهائية ببطلان شهر ما يعرف بشهادات الإعتداد بالملكية الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبعض أهالي منطقة الضبعة. وأكدت هذه الأحكام أن تسجيل مثل هذه الشهادات خالف صحيح حكم قانون الشهر والتوثيق. وينص القانون على عدم جواز تسجيل الأراضي والعقارات لمصلحة الأشخاص الطبيعية متى ثبت تخصيصها للمنفعة العامة, ولم تثبت ملكية هذه الأراضي للمدعين من الأساس.
وصرح محمد كمال عبدربه رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة أن مشكلة واضعي اليد في موقع الضبعة حسمت تمامًا في عام.1981 وأوضح أن هيئة المساحة شكلت لجنة آنذاك برئاسة قاضٍ وعوضت واضعي اليد عن المباني والزراعات بقيمة11 مليون جنيه بأسعار عام.1981
وحسم القرار رقم309 لسنة1981 وضع موقع الضبعة, بينما حسمت محكمة القضاء الإداري أي نزاعات تتعلق بمساحة الموقع. وتمتد أرض الضبعة من علامة الكيلو149 ب
عى طريق الإسكندرية ـ مطروح وحتى علامة الكيلو164, وبالتعامد على البحر عند علامة الكيلو159, ويغطي الموقع نحو55 كيلو مترًا مربعًا.
ويضم مشروع الضبعة خمس وحدات نووية لتوليد الكهرباء تتراوح قدرة كل منها بين1000 و1200 ميجاوات. وصرح خليل ياسر رئيس هيئة المحطات النووية أن الهيئة تخطط لتشغيل الوحدة الأولى مع حلول عام2019, والأخيرة مع حلول.2025 وأكد أن المناقصات الخاصة في المشروع ككل جاهزة للطرح, وتأخر هذا الإجراء بسبب أحداث ثورة يناير. وتخضع الكوادر الفنية الخاصة بالمشروع للتدريب حاليًا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسوف تكمل المحطات النووية بنظام الماء الخفيف المضغوط الأكثر أمانًا على مستوى العالم والمطبق في نسبة85% تقريبًا من المحطات النووية المدنية تحت التشغيل في العالم. وتقل النسبة إلى60% من المحطات العاملة فعليًا.