أكد وزير البيئة ناظم الخوري " أن التدهور البيئي ترك بصماته الكبرى على المناطق الساحلية، والموارد المائية، وعلى التنوع البيولوجي و نوعية الهواء "، معتبراً " أن أرقام التدهور البيئي المقدّرة ب 800 مليون دولار اميركي دليل قاطع على زيادة الضغوطات على الموارد الطبيعية نتيجةً للتوسع العمراني العشوائي أحياناً وازدياد الطلب والاستهلاك الجائر للموارد الطبيعية ممّا أدى إلى خسارة الارضي الزراعية والغابات والمناطق الساحلية الحرّة ".ولفت الى " أن وزارة البيئة تعمل حالياً ضمن خطة عملها الثلاثية 2011- 2013 على التركيز على تفعيل الإدارة الرشيدة للموارد الوطنية الطبيعية لحمايتها من الاستنزاف واستدامتها أولاً". جاء كلامه ضمن إفتتاح المؤتمر الإقليمي للدول العربية ودول المتوسط حول رصد وإدارة الموارد البيئية الذي إنعقد في فندق مونرو في بيروت بتنظيم من برنامج الامم المتحدة للبيئة وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وبحضور ممثلين عن الحكومة اليونانية. ضغوط كبيرة إن لبنان ليس بمنأى عن هذه الضغوط: وهو- اسوة بمثيلاته من دول المتوسط- يعاني من تدهور بيئي سنوي قُدّر بحوالي 800 مليون دولار أمريكي أي ما يقدّر بـ 3.7% من الدخل القومي؛ فترك التدهور البيئي بصماته الكبرى على المناطق الساحلية، والموارد المائية، وعلى التنوع البيولوجي و نوعية الهواء. وإن أرقام التدهور البيئي دليل قاطع على زيادة الضغوطات على الموارد الطبيعية نتيجةً للتوسع العمراني العشوائي أحياناً وازدياد الطلب والاستهلاك الجائر للموارد الطبيعية ممّا أدى إلى خسارة الارضي الزراعية والغابات والمناطق الساحلية الحرّة. دور الدولة اللبنانية لقد وعت الدولة اللبنانية أهمية التخطيط والعمل من أجل حماية البيئة، فعمدت إلى تخصيص جزء من ميزانيتها لإدارة الموارد الطبيعية ومنع تلوثها بفعل النشاطات البشرية كما عمدت إلى المشاركة والمصادقة على اتفاقيات ومعاهدات إقليمية وعالمية هادفة إلى استدامة الموارد البيئية وتنميتها كـاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التنوع البيولوجي (1992) واتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط وتعديلاتها (2008)، اتفاقية "رامسار"، إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وغيرها. دور وزارة البيئة: بالإضافة الى ذلك، تعمل وزارة البيئة حالياً ضمن خطة عملها الثلاثية 2011- 2013 على التركيز على تفعيل الإدارة الرشيدة للموارد الوطنية الطبيعية لحمايتها من الاستنزاف واستدامتها أولاً، وتطبيقاً لالتزاماتها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ثانياً. كما سبق أن نفذّت وزارة البيئة، وما زالت تنفّذ، العديد من المشاريع داعمة لإلتزامات الحكومة اللبنانية الدولية.باتت أهداف مشروع "تطوير مراقبة ورصد الموارد البيئية في لبنان"، المموّل من الحكومة اليونانية مشكورة، والمنفذ بإدارة برنامج الأمم المتحدة البيئي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واضحة، إن كان في ما خص نوعية الهواء في لبنان أو وضع الموارد البحرية والساحلية، سيساهم هذا المشروع في تحسين القدرات التقنية والمؤسساتية للوزارة. توافقاً مع المشاريع اعلاه وردماً للهوّة التشريعية، نقوم حالياً كوزارة بيئة بحملة تشريعية، وقد تمّت مصادقة مجلس الوزراء سنة 2012 على أربعة مشاريع قوانين اساسية داعمة ومفعلة لدور وزارة البيئة وهي: 1. مشروع قانون إنشاء نيابة عامة بيئية 2. مشروع قانون المحميات الطبيعية، 3. مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، 4. مشروع قانون حماية نوعية الهواء الداعم لهذا المشروع، وأحيلت جميعها إلى المجلس النيابي لدراستها وإقرارها. وهنا، علينا أن نذكر- بكل أسف- أننا أحياناً نفتقر إلى التنسيق بين الوزارت المختلفة والمؤسسات العامة المتفرقة والمجالس المتعدّدة. ولعلّ الأسباب الرئيسية لذلك هو تضارب الصلاحيات من جهة وعدم المشاركة في المعلومات أو عدم تعميم نتاج الدراسات والإحصائيات والمعطيات (DATA) من جهة أخرى.